شرط اطاعت بهائیان از حکومت ها در نصوص بهائی

ضرورت اطاعت بهائیان از مقامات کشوری در نصوص بهائی

استاندارد دوگانه سازمان بهائی در مسئله اطاعت، زمانی مطرح می‌شود که میان مرجع مدنی محلی که فرد در آن زندگی می‌کند و یک مرجع بالاتر، مانند دولت ایالتی یا فدرال، تضاد آشکاری وجود داشته باشد. مسئله اطاعت بهائیان اغلب در چنین موقعیت‌هایی بروز می‌کند؛ جایی که فرد باید تصمیم بگیرد از کدام مرجع اطاعت کند: مرجع محلی یا مرجع بالاتر؟

در بسیاری از موارد، این‌گونه تصور می‌شود که مرجع بالاتر باید مورد اطاعت قرار گیرد؛ برای مثال، در موارد مربوط به رفع تبعیض نژادی در مدارس، برخی افراد در تلاش برای اجرای حکم فدرال، با کسانی مواجه می‌شوند که ترجیح می‌دهند از اقدامات متضاد مرجع محلی یا ایالتی حمایت کنند.

یک فرد بهائی که در چنین موقعیتی گرفتار شده، اغلب دچار سردرگمی می‌شود؛ زیرا می‌خواهد فرمان بهاءالله مبنی بر وفاداری به حکومت را اجرا کند. اما چگونه می‌توان هم‌زمان به دو یا چند مرجع متضاد وفادار بود؟ بسیاری از مردم در انتخاب میان وفاداری‌ها، بر این باورند که دولت فدرال، به‌عنوان بالاترین مرجع در کشور، باید در اولویت اطاعت قرار گیرد. حال، اصل وفاداری به حکومت در شرایطی که میان قوانین ایالتی و فدرال تضاد وجود دارد، چگونه باید اعمال شود؟

گزیده‌های زیر از آثار ولیّ امرالله و بیت‌العدل اعظم، به روشن شدن این پرسش‌ها کمک می‌کند:

«به تمامی مقررات اداری که مقامات مدنی در آن سرزمین، همچون در سایر کشورها، گاه‌به‌گاه صادر کرده‌اند یا در آینده صادر خواهند کرد، جامعه بهائی، وفادار به تعهدات مقدس خود نسبت به حکومت و آگاه از وظایف شهروندی خویش، همواره اطاعت کامل نموده و همچنان اطاعت خواهد کرد… » ]1[

«بنابراین، درمی‌یابیم که باید دو کار انجام دهیم: از سیاست همچون از طاعون بگریزیم، و مطیع حکومتی باشیم که در محل اقامت ما بر سر کار است. اگر بهائیان درگیر مسائل و کشمکش‌هایی شوند که دولت‌های جهان با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، گم خواهند شد. اما اگر الگوی بهائی را بنا نهند، می‌توانند آن را به‌عنوان راه‌حلی ارائه دهند، زمانی که همه چیز دیگر ناکام مانده است» ]2[

«متن کامل نقل‌قول‌هایی که این گزیده‌ها از آن‌ها برگرفته شده‌اند، به‌روشنی بیان می‌کند که بهائیان باید زندگی بهائی را به‌طور کامل و پیوسته ادامه دهند، مگر آن‌که توسط مقامات منع شوند. اگر مقامات محلی، ایالتی یا فدرال، زندگی بهائی یا بخشی از آن را به‌طور فعال ممنوع کنند، بهائیان باید در تمامی موارد، جز در مواردی که اصل روحانی در میان باشد—مانند انکار ایمان—از این مقررات تبعیت کنند. چنین کاری را بهائیان تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند انجام دهند.» ]3[

«بهائیان از قوانین، چه فدرال و چه ایالتی، اطاعت می‌کنند، مگر آن‌که اطاعت از این قوانین به انکار ایمانشان منجر شود. ما زندگی بهائی را ادامه می‌دهیم، مگر آن‌که توسط مقامات از آن منع شویم. این بیان، اگرچه به‌طور صریح اعلام نمی‌کند، اما تلویحاً نشان می‌دهد که یک فرد بهائی موظف نیست درباره تقدم قانون فدرال یا ایالتی قضاوت کند—این وظیفه دادگاه‌هاست.» ]4[

نافرمانی مدنی برای بهائیان مجاز نیست. با این حال، یک فرد بهائی ممکن است در حالی که از یک مقررات ناخوشایند اطاعت می‌کند، تصمیم بگیرد به مقامات شکایت کند، مشروط بر آن‌که حکمت و مشورت با نهادهای بهائی چنین اقدامی را توصیه کند.

در نتیجه، یک فرد بهائی باید به‌طور ضمنی مطیع مرجع قانونی در جامعه‌ای باشد که در آن فعالیت می‌کند. این اصل، بازتابی از چارچوب گسترده‌تر اطاعت بهائیان از مرجع قانونی و نظم اجتماعی است. بنابراین، برای مثال، اگر مدیران مدرسه طبق قوانین ایالتی مجاز باشند مقرراتی برای رفتار دانش‌آموزان وضع کنند، دانش‌آموز بهائی از آن مقررات پیروی خواهد کرد.

«اگر بهائیان درگیر مسائلی شوند که دولت‌های جهان برای آن‌ها تلاش می‌کنند، نابود خواهند شد. اما اگر تمرکز خود را بر ساختن الگوی بهائی بگذارند، می‌توانند در صورت درخواست، آن را به‌عنوان راه‌حل ارائه دهند.» ]5[

«نقل‌قول‌های ارائه‌شده به‌روشنی بیان می‌کنند که بهائیان باید سبک زندگی بهائی را رعایت کنند، مگر آن‌که توسط مقامات مدنی از آن منع شوند. اگر مقامات ملی، ایالتی یا فدرال، زندگی بهائی یا قوانین آن یا هر جنبه‌ای از آن را به‌طور جدی ممنوع کنند، بهائیان باید در تمامی موارد از احکام و دستورات آن‌ها تبعیت کنند—جز در مواردی که مستلزم انکار ایمان باشد، که تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست.» ]6[

«بهائیان از تمامی قوانین، چه فدرال و چه ایالتی، اطاعت می‌کنند، مگر آن‌که اطاعت از چنین قوانینی مستلزم انکار هویت بهائی آنان باشد. این بدان معناست که ما سبک زندگی بهائی را رعایت می‌کنیم، مگر آن‌که اجرای آن توسط مقامات ممنوع شود.» ]7[

سخنان رهبر بهائیت درباره اطاعت از مقامات مدنی

بهاءالله، به‌عنوان بنیان‌گذار بهائیت، در کتاب اقدس بر ضرورت اطاعت بهائیان از مقامات مدنی تأکید کرده است.

«قوانینی که بهاءالله در کتاب اقدس نازل فرموده، در صورتی که اجرای آن‌ها ممکن باشد و با قوانین مدنی کشور محل اقامت در تضاد مستقیم نباشد، برای هر فرد مؤمن یا نهاد بهائی، چه در شرق و چه در غرب، کاملاً الزام‌آور است.» ]8[

همچنین بیان می کند:

«هیچ‌کس نباید با کسانی که بر مردم سلطه دارند، ستیز کند؛ آنچه را که متعلق به ایشان است به خودشان واگذارید و توجه خود را معطوف به دل‌های مردمان نمایید.» ]9[

نقض اصل اطاعت بهائیان از حکومت‌ها و مقامات مدنی

با آن‌که بهاءالله در کتاب اقدس به‌صراحت بهائیان را به اطاعت از حکومت‌ها، زمامداران و مقامات مسئول امرکرده است، موارد متعددی را می‌توان ذکر کرد که در آن‌ها بهائیان در فعالیت‌های مخرب یا مداخله در امور سیاسی کشور محل اقامت خود مشارکت داشته‌اند—و این مسئله، پرسش‌هایی را درباره میزان پایبندی بهائیان به این آموزه‌ها مطرح می‌سازد. یکی از این موارد در کشور قطر قابل توجه است.

رِمی روحانی، رئیس محفل روحانی ملی بهائیان قطر و مدیر منطقه‌ای اتاق بازرگانی بین‌المللی (MENA) و کمیته ملی سازمان تجارت جهانی قطر (ICC QATAR WBO)، در تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۲۵ در فرودگاه این کشور بازداشت شد.

وی پیش‌تر در سال ۲۰۲۲ توسط دادگاه قطری به دلیل تخلفات اقتصادی محکوم شده بود و حکمی شامل یک ماه حبس و پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۲۷٬۰۰۰ دلار دریافت کرده بود. بازداشت وی در فرودگاه به‌منظور انتقال به مراجع قضایی جهت اجرای حکم صورت گرفت.

پس از این بازداشت، سازمان جامعه بهائی (BIC) به همراه رسانه‌های هم‌سو و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، اقدامات گسترده‌ای را برای اعمال فشار بر دولت قطر جهت آزادی وی آغاز کردند. از جمله خواسته‌های آنان، حذف سوابق کیفری و جلوگیری از ثبت هرگونه سابقه منفی علیه وی بود.

این رویکرد سازمان بهائی، برخلاف ادعاهای مکرر آنان مبنی بر احترام به قوانین کشورها، نشان می‌دهد که این گروه نه‌تنها از اقدامات غیرقانونی پیروان خود دفاع می‌کند، بلکه با بهره‌گیری از نفوذ خود در نهادهای بین‌المللی و رسانه‌ها، درصدد اعمال فشار بر دولت‌ها برمی‌آید—و این امر، تردیدهای بیشتری را نسبت به صداقت بهائیان در اطاعت از قوانین و مقامات حکومتی ایجاد می‌کند.

نتیجه‌گیری

در نهایت، اطاعت بهائیان از مقامات مدنی—با آن‌که در متون رسمی به‌شدت مورد تأکید قرار گرفته—زمانی با چالش مواجه می‌شود که با آموزه‌های درونی بهائیت یا دستورات بیت‌العدل اعظم در تضاد قرار گیرد. این تناقض موجب سردرگمی پیروان می‌شود؛ چرا که از آنان انتظار می‌رود هم به قوانین دولتی پایبند باشند و هم از فرامین نهادهای دینی تبعیت کنند. نبودِ راهنمایی روشن در چنین مواردی، تنش عمیق‌تری را در ساختار اداری تشکیلات بهائیت نسبت به مفهوم اقتدار، وفاداری و حدود واقعی اطاعت آشکار می‌سازد.

پاورقی:

برگرفته از محفل ملی بهائیان آمریکا، منتشره در نشریه بهائی نشنال ریویو، شماره 32،ص 1، 08-1970

منابع: