نقد و بررسی ادعا و دلایل میسون ریمی

چکیده   

آیین بهائی، طرحی را برای اداره تشکیلاتش و فراتر از آن، جهان، پیشنهاد می‌کند که از آن، با عنوان نظم بدیع یاد می‌شود. این نظم دارای دو رکن مهم است که عبارتند از ولی ‌امر‌الله و بیت‌العدل اعظم. سازوکار ِانتخابِ ولی‌امر‌الله، بنابه وصیت عبدالبهاء موروثی بوده و قرار بود که زمام آن، بر دوش شوقی و پسر ارشدش باشد.‌ یکی از چالش‌های بزرگ این آیین، آن است که شوقی‌افندی فرزندی نداشت تا بتواند او را به جانشینیِ خویش برگزیند. ازاین‌رو بعد از شوقی، مسأله‌ی رهبری در بهائیت، دچار مشکل جدی شد و با نبود یک رکن‌، یعنی ولی ‌امر‌الله، نظم تشکیلات بهائی، با خطر فروپاشی مواجه شد. برای حل مشکل رهبری، بعد از مرگ شوقی، فردی به نام میسون ریمی، ادعا کرد جانشین شوقی و ولی ‌امر‌الله است. او برای اثبات مدعای خود، دلایل و توضیحاتی را به جامعه‌ی بهائی ارائه داد. عده‌ای از بهائیان استدلال‌‌های او را پذیرفتند؛ اما اکثریت با او مخالفت کردند. به دنبال این مخالفت، ریمی و پیروانش شاخه‌ای جدید در بهائیت پدید آوردند که بعدها نام بهائیت ارتدوکس بر روی آن گذاشته‌ شد. همچنین در این میان، بهائیان درصدد پاسخ‌گویی به دلایل و براهین ارتدوکس‌ها برآمدند. نتایج تلاش آن‌ها را علی نخجوانی خلاصه کرد و به رشته‌ی تحریر درآورد که اخیراً تحت عنوان ِ«پاسخ به هفت ادعای میسون ریمی»، در جزوه‌ی رفع شبهات بهائیان، منتشر شده ‌است. هدف از مقاله‌ی حاضر، نقد و بررسی ادعای ریمی‌ها و پاسخ بهائیان به آن است.

واژه‌های کلیدی: بیت‌العدل، ولی ‌امر‌الله، میسون ریمی، ارتدوکس، شبهات.

مقدمه

آیین بهائی با قدمت۱۷۰ ساله از جمله آیین‌هایی است که مدعی داشتن منشأ الاهی و طرحی برای اداره‌ی جهان است که آن را نظم بدیع می‌نامد. به ادعای بهائیان، شالوده‌ی این نظم را بهاءالله، اولین رهبر این آیین، پی‌ریزی کرده‌ است (اسلمنت، بهاء الله و عصر جدید، ص ۳۰۷)، عبدالبهاء به تشریح ارکان و جزئیات این نظم پرداخته (شوقی، حصن حصین شریعت الله، ص ۷) و شوقی، مقدمات اجرایی آن را فراهم آورده ‌است (شوقی، نظم جهانی بهائی، ص ۳). عبدالبهاء در الواح وصایا، بهائیان را پس از خود به دو رکن اساسی و مهم ارجاع می‌دهد که عبارتند از ولی ‌امر‌الله و بیت‌العدل اعظم (عبدالبهاء، الواح وصایا، بخش اول). ولی ‌امر‌الله وظیفه‌ی تبیین و توضیح سخنان بهاءالله و عبدالبهاء را دارد و بیت‌العدل، وظیفه‌ی تشریع و قانون‌گذاری در موارد غیرمنصوص در آثار بهائی را عهده‌دار است (شوقی، توقیعات مبارکه(۱۹۴۵-۱۹۵۲)، ص۱۲۷). به اعتقاد شوقی این دو رکن، پایه و اساس نظم بدیع بهائی هستند و جدایی و انفصال آن‌ها از‌یکدیگر، خطر فروپاشی را برای این نظم درپی دارد (شوقی، دور بهائی، ص۷۹). با وجود اهمیتی که ولی امرالله در آیین بهائی دارد، بهائیان معتقدند که شوقی‌افندی جانشینی برای خود معرفی نکرده است (علائی، مؤسسه ایادی امرالله، صص ۸۹-۹۱). با عدم تعیین ولی ‌امرالله پس از شوقی، سلسله‌ی ولایت امرالله منقطع شده و آیین بهائی از حضور ولی‌امرالله بی‌بهره ماند. در مقابل ِاکثریت بهائیانی که معتقدند بیت‌العدل فعلی در حیفا، بدون حضور ولی ‌امرالله نیز قابل اداره است؛ گروه دیگری از بهائیان هستند که ادعا می‌کنند با توجه به بیانات عبدالبهاء و شوقی در اهمیت حضور ولی ‌امرالله در این آیین و خطر فروپاشی نظم بهائی بدون حضور وی، امکان نبود ولی ‌امرالله در آئین بهائی و انقطاع سلسله‌ی ولایت امرالله نیست و باید ولی امری در حال حاضر در رأس بیت‌العدل اعظم باشد. این گروه از بهائیان که به «ریمی‌ها» یا «بهائیان ارتدوکس» معروفند؛ معتقدند به دلیل آنکه شوقی در زمان حیات خویش، میسون ریمی را به ریاست بیت‌العدل جنینی که مقدمه‌ای بر تشکیل بیت‌العدل جهانی بود، برگزید؛ لذا پس از مرگ وی نیز وظیفه‌ی فوق همچنان ادامه داشته و میسون ریمی سمت ولی ‌امرالله در آئین بهائی را برعهده دارد (مارانجلا، The world order of Bahaullah continues to unfold، صص ۲۴۷-۲۴۹). بهائیان ارتدوکس در کنار این دلیل، با رهنمودهای رهبر خود، به ارائه‌ی دلایل دیگری نیز می‌پردازند که برخی از آن‌ها در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته‌ است.

اهمیت دو رکن اساسی در تشکیلات بهائی

همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد، نظم بدیع بهائی دارای دو رکن اساسی به نام‌های بیت‌العدل و ولی امرالله است که این دو در کنار هم شالوده‌ی این نظم را تشکیل می‌دهند و عدم حضور هریک، از جمله ولی ‌امرالله، خطر فروپاشی را برای آن درپی دارد.

شوقی در این مورد می‌نویسد:

«هرگاه ولایت امر از نظم بدیع حضرت بهاءالله منتزع شود اساس این نظم متزلزل و الی‌الابد محروم از اصل توارثی می‌گردد که به فرموده‌ی حضرت عبدالبهاء در جمیع شرایع الهی نیز بوده است»(همو، دور بهائی، ص ۷۹).

در توضیح این بیان باید گفت عبدالبهاء مقرر کرده‌ بود شوقی‌افندی جانشین بعد از او باشد (عبدالبهاء، الواح وصایا، بخش اول) و از جمله تکالیفی که برایش تعیین کرده بود؛ انتخاب جانشینی از میان ِپسران ِشوقی و در صدر آن‌ها پسر ارشدش بود (همان). به همین دلیل، شوقی معتقد بود سیستم ولایت امری در آیین بهائی، شکلی موروثی داشته و درصورت بی‌توجهی به آن‌ یا انقطاعش، نظم تشکیلات بهائی، متزلزل خواهد شد. البته لازم به ذکر است که شوقی، احتمال انقطاع سلسله‌ی ولایت امری را بسیار کم می‌دانست و تصور می‌کرد وظیفه‌ای را که عبدالبهاء برایش مقرر کرده‌ است، انجام خواهد شد. شاهدِ این مسأله هم مطالبی است که در توقیعاتش آورده ‌است. او می‌نویسد:

«همچنان که در این نظم الاهی تفکیک بین احکام شارع امر و مبادی اساسیه‌اش که مرکز عهد و میثاقش تبیین نموده ممکن نه؛ انفصال رکنین [=جدا شدن دو رکن] نظم بدیع نیز از ‌یکدیگر ممتنع و محال.» (همو، توقیعات مبارکه(۱۹۴۵-۱۹۵۲)، ص۱۲۷؛ توقیعات مبارکه خطاب به احباء شرق، ص۳۰۱).

شوقی، در این بیان، جدا شدن بیت‌العدل از ولی‌امرالله را امری محال و غیرممکن می‌داند که از آن دو برداشت مهم می‌توان نمود. اول اینکه او در حقیقت ‌یک اصل کلی در نظم ِبدیع ِبهائی یعنی همان «عدم انفصال دو رکن» را بیان کرده ‌است و دیگر اینکه به نوعی، پیش‌بینی کرده و حضور ولی‌امرالله را مادامی که بیت‌العدل وجود دارد؛ برقرار می‌داند و تصریح می‌کند جدایی آن‌ها ممکن نیست و رخ نخواهد داد. برداشتی که بیانی دیگر از او آن را تقویت می‌کند. وی در کتاب دور بهائی آنجا که به تشریح نظم اداری و جایگاه و مرتبه‌ی خویش در آیین بهائی می‌پردازد؛ می‌گوید: «مقام تفسیر و تبیین آیات و کلمات حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء که منحصراً به ولی ‌امر‌الله عنایت شده مستلزم آن نیست که او را در رتبه‌ی آن هیاکل مقدسه قرار دهد. ولی‌امر می‌تواند با احراز حق تبیین به ایفای وظایف و مسئولیات خویش پرداخته، درعین‌حال از حیث رتبه و مقام مادون آن دو نفس بزرگوار و متفاوت با آنان باشد. ولی ‌امر حاضر و ولاة امر در مستقبل ایام باید با اقوال و اعمال خود، کاملاً به حقیقت این اصل مهم آیین ما شهادت دهند» (شوقی، دور بهائی، ص ۸۶).

شوقی در این بیان از ولی‌امر‌هایی صحبت می‌کند که خواهند آمد و باید اذعان به پایین‌تر بودن مقامشان از بهاءالله و عبدالبهاء داشته‌ باشند. بنابراین واضح است که او تصورِ حضور آن‌ها را بعد از خود داشته که البته وظیفه‌ی خطیرِ تعیین ایشان را، عبدالبهاء برعهده‌ی او گذاشته‌ بود. لازم به ذکر است که پیش‌بینی حضور ولی‌امر‌هایی در تشکیلات بهائی، نه فقط در بیان شوقی، بلکه به‌طور ضمنی در سخن عبدالبهاء نیز دیده می‌شود، آنجا که در باب ِ تعیین جانشین برای شوقی در الواح وصایا می‌گوید:

«ای‌یاران مهربان، بعد از مفقودی این مظلوم، باید اغصان و افنان سدره‌ی مباركه و ایادی امر الله^[1] و احبّای جمال ابهی توجّه به فرع دو سدره كه از دو شجره ی مقدّسه ی مباركه انبات شده [=روییده] و از اقتران [=نزدیکی] دو فرع دوحه ی [=باغ] رحمانیّه به‌وجود آمده‌ یعنی «شوقی‌افندی» نمایند.^[2] زیرا آیت‌اللّه و غصن ممتاز و ولی‌امر الله و مرجع جمیع اغصان و افنان و ایادی امر الله و احبّاءاللّه است و مبیّن آیات‌اللّه و من بعده بكراً بعد بكر^[3]‌یعنی در سلاله ی او.» (عبدالبهاء، الواح وصایا، بخش اول).

و نیز:

«لهذا اگر ولد بكر [فرزند بزرگ پسر] ولی ‌امرالله مظهر الولد سرّ ابیه نباشد، یعنی از عنصر روحانی او نه، و شرف اعراق با حسن اخلاق مجتمع نیست، باید غصن دیگر [= فرزند دیگر] را انتخاب نماید.» (همان).

عبارت «بکراً بعد بکر» ‌یعنی «پسر ارشد بعد از پسر ارشد»، به‌وضوح بیانگر این است که عبدالبهاء برای شوقی پسرانی پیش‌بینی می‌کرده ‌که یکی پس از دیگری خواهند آمد و شوقی را موظف کرده از میان آن‌ها در اولویت اول، پسر ارشد و درصورت ناخلف بودن، از سایر پسران انتخاب نماید و این انتخاب به‌قدری اهمیت داشته که عبدالبهاء، عدم توجه به آن را مایه‌ی اختلاف میان بهائیان می‌دانسته، به‌گونه‌ای که تصریح کرده: «باید ولی‌امر الله در زمان حیات خویش من هو بعده را تعیین نماید تا بعد از صعودش اختلاف حاصل نگردد.» (همان).

اما در کنار تمام این بیاناتِ واضح و روشن پیشوایان بهائی در باب تعیین جانشین، ویژگی‌های او، اهمیتی که داشت و… دست تقدیر با شوقی‌ همراه نبود و پسر و اصولاً فرزندی نداشت که بخواهد او را علی‌رغم تمام تأکید و ابرامی که عبدالبهاء برای تعیین او داشت؛ به جانشینی ِخود برگزیند. شوقی در سال ۱۹۵۷ میلادی درحالی درگذشت که به ادعای جمعی از ایادیان امرالله، جانشینی برای خود تعیین نکرده بود (علائی، مؤسسه ایادی امرالله، صص ۸۹-۹۱). اینجا بود که آیین بهائی با چالشی بزرگ مواجه شد که راه را برای استمرار اعتقاد بهائیان به این آیین بیش‌ازپیش سخت ‌نمود. در این میان، فردی به نام میسون ریمی در سال ۱۹۶۰ میلادی، برای حل این مشکل، ادعای ولی ‌امر‌اللهی نمود (بیت‌العدل، ترجمه‌ای از سند میسن ریمی و کسانی که او را دنبال نموده‌اند، ص ۶) و به زعم خود سعی کرد گوشه‌ای از چالشی را که آیین بهائی با آن مواجه شده، حل نماید. ادعایی که بازخوردهای متفاوتی را ازسوی بهائیان به همراه داشت.

میسون ریمی رئیس شورای بین‌المللی بهائی بود که شوقی او را به این سمت گماشته بود (شوقی، توقیعات مبارکه(۱۹۵۲-۱۹۵۷)، ص ۲۱۳). توضیح آنکه شوقی در سال ۱۹۵۱ میلادی برای اجرایی‌کردن طرح ایجاد بیت‌العدل، اقدام به تأسیس‌ یک بیت‌العدل جنینی با نام شورای بین‌المللی بهائی کرده‌ بود و معتقد بود این مجمع، که متشکل از ایادیان امرالله بود، باید تا سال ۱۹۶۳ میلادی به‌صورت بیت‌العدل اصلی درآید و در حقیقت بیت‌العدل جنینی مقدمه‌ای بر ایجاد بیت‌العدل اصلی در سال‌های آینده باشد (پیتر اسمیت،An introduction to the baha’i faith، ص ۷۱).

اما غافل از تمام برنامه‌ریزی‌ها، شوقی در سال ۱۹۵۷ میلادی به‌ یکباره درگذشت و بهائیان را در بهت و حیرت فرو برد. بعد از شوقی، شورایی۲۶ نفره^[4] از ایادیان امرالله به دستور روحیه ماکسول، همسر شوقی، در بهجی اسرائیل تشکیل شد و تصمیماتی در این شورای خصوصی برای نحوه‌ی اداره‌ی جامعه‌ی بهائی اتخاذ گردید. در بیانیه‌ای که این شورا، منتشر کرد اعلام شد که اغصان^[5] همه از دنیا رفته‌اند‌ یا ولی‌امر‌الله (شوقی) آنان را به‌عنوان ناقضانِ عهد معرفی کرده و از جامعه بهائی طرد شده‌اند. همچنین شوقی هیچ‌گونه وصیت‌نامه‌ای از خود برجای نگذاشته که در آن به‌طور خاص، فردی را به‌عنوان جانشین معرفی کرده ‌باشد. به‌این‌ترتیب در پایان گردهمایی ایادیان امرالله، گروهی نه نفره از میان ایادیان انتخاب شدند که هدایت جامعه‌ی بهائی را برعهده بگیرند (علائی، مؤسسه ایادی امرالله، صص ۸۹-۹۷). در بین این نه نفر، چارلز میسون ریمی هم حضور داشت (بیت‌العدل، ترجمه‌ای از سند میسن ریمی و کسانی که او را دنبال نموده‌اند، ص ۵). میسون ریمی در سال ۱۹۶۰ میلادی ادعا کرد جانشین شوقی‌افندی و دومین ولی امر است. وی این ادعا را به‌صورت مکتوب به محفل ملی آمریکا داد تا در کانونشن بین‌المللی بهائی قرائت شود (جمعی از نویسندگان، جزوه رفع شبهات بهائی، ذیل سوال ۷۰).

مدعای ریمی موردقبول محفل ملی آمریکا و نیز اکثریت بهائیان قرار نگرفت و به همین خاطر توسط ایادیان امرالله به‌عنوان ناقض عهد و میثاق، موردطرد روحانی قرار گرفت (بیت‌العدل، میسن ریمی و کسانی که او را دنبال کرده‌اند، ص ۶). این اقدام موجب شد تا ریمی به فکر ایجاد شاخه‌ای در بهائیت بیفتد شامل بهائیانی که معتقد به حضور فیزیکی ولی‌امر‌الله در هر عصری بوده و بیت‌العدل فعلی را که در حیفا بدون ولی‌امرالله اداره می‌شود، فاقد مشروعیت بدانند. این بهائیان، خود را «بهائیان ِ تحت لوای ولایت امر» نامیدند (همان، ص ۸).

به دنبال عدم پذیرش ادعای ریمی و دو شاخه شدن بهائیت بعد از شوقی، ریمی و طرفدارانش برای اثبات اعتقاد خود، به تهیه‌ی دلایل و مستنداتی پرداختند. طرفداران ریمی گرچه از نظر تعداد اندک بوده و هستند اما توانستند دلائل در خور توجهی در عدم مشروعیت بیت‌العدل فعلی ارائه دهند. به‌نظر می‌رسد این دلائل، اعتقاد برخی از بهائیان را تحت تاثیر قرار داده و بزرگان ایشان را بر آن داشت که به موارد مطروحه پاسخ دهند. در این راستا علی نخجوانی، یکی از اعضای قدیمی بیت‌العدل با سابقه‌ی چهل‌ساله، اقدام به طرح این شبهات و پاسخ به آن‌ها کرد. جمعی از نویسندگان بهائی این دلایل را به نقل از او در نوشتاری جداگانه در جزوه‌ی رفع شبهات بهائی گرد آورده و ‌یک‌به‌یک پاسخ آن را بیان کرده‌اند (جمعی از نویسندگان، جزوه رفع شبهات، ذیل شبهه ۷۰).^[6]

هدف از مقاله‌ی حاضر نقد و تحلیل برخی از این دلایل و پاسخی است که بهائیان به آن داده‌اند. خواننده‌ی این مقاله لازم است ابتدا به‌طور کامل نگاهی به آن دلایل و نقد ِآن‌ها داشته ‌باشد؛ چراکه از دیدگاه نویسنده، برخی از دلایل ریمی‌ها صحیح بوده و در کنار آن برخی از پاسخ‌های بهائیان درست به‌نظر می‌رسد. بدیهی است که بیان آن‌ها در این مجال تکرار مکررات است، لذا در این مقاله سعی بر بررسی تمامی پاسخ‌ها نیست و فقط جایی که نیاز به توضیح و نقد ادعا یا پاسخ به آن بوده ‌است؛ نویسنده ورود پیدا کرده ‌است. بنابراین ادعاها و پاسخ به آن‌ها نیز، به ترتیب بیان نشده و هر ادعایی را که نیاز به بررسی داشته، آورده‌‌ایم. همچنین در متن هر ادعا، خلاصه‌ای از آنچه در جزوه‌ی رفع شبهات بهائی، ذکر شده، آورده شده ‌است؛ لذا از آوردن منبع در پایان ِتوضیحِ هر ادعا صرف نظر شده‌ است.

اولین ادعا

یکی از دلایل میسون ریمی برای ادعای ولی ‌امر‌اللهی این بود که چون وی رئیس شورای بین‌المللی بهائی بود و این شورا در حقیقت طی نقشه‌ی ده‌ساله‌ی شوقی، قرار بود به بیت‌العدل اصلی تبدیل شود؛ لذا او در پایان ده سال و در هنگام تشکیل بیت‌العدل، رئیس این نهاد، جانشین شوقی و ولی ‌امر‌الله است.

بهائیان در پاسخ به این ادعا دو نکته‌ی مهم را مطرح کرده‌اند.‌ یکی اینکه ولی ‌امر‌الله طبق الواح وصایای عبدالبهاء می‌بایست پسر ارشد شوقی باشد ـ چنان‌که قبلا نیز توضیح داده شد ـ و چون شوقی فرزندی نداشت و میسون ریمی هم پسر او نبود؛ لذا ادعای وی نمی‌تواند موردقبول قرار گیرد. دوم اینکه ایادیان امرالله باید جانشینیِ ولی ‌امرالله را تصویب کنند، چنان‌که در بیان عبدالبهاء در الواح وصایا آمده‌است:

«اى احباى الهى بايد ولى امرالله در زمان حيات خويش من هو بعده را تعيین نمايد تا بعد از صعودش اختلاف حاصل نگردد و شخص معین بايد مظهر تقديس و تنزيه و تقواى الهى و علم و فضل و كمال باشد لهذا اگر ولد بكر ولى امرالله مظهر الولد سر ِابيه نباشد يعنى از عنصر روحانى او نه و شرف اعراق با حسن اخلاق مجتمع نيست، بايد غصن ديگر را انتخاب نمايد و ايادى امرالله از نفس جمعيت خويش نه نفر انتخاب نمايند و هميشه به خدمات مهمه‌ی ولى امرالله مشغول باشند و انتخاب اين نه نفر يا با اتفاق مجمع ايادى يا به اكثريت آرا تحقق ‌یابد و این نه نفر یا بالاتفاق یا به اکثریت آراء باید غصن منتخب را که ولی ‌امر‌الله تعيین بعد از خود نمايد، تصديق نمايند…» (عبدالبهاء، الواح وصایا، بخش اول).

ازآنجاکه ایادیان امرالله ادعای ریمی را قبول و تصویب نکردند؛ لذا ادعای وی موردپذیرش نیست.

نقد و بررسی پاسخ به ادعای اول

به‌نظر می‌رسد نکته‌ی اولی که بهائیان در این پاسخ مطرح کرده‌اند؛ کاملاً صحیح است؛ چراکه عبدالبهاء در الواح وصایای خود به‌وضوح گفته بود که جانشین شوقی باید پسر ِارشد وی و از سلاله‌ی او باشد و ادعای امثال ریمی در این زمینه با توجه به اینکه نسبت خونی با شوقی نداشتند؛ صحیح نیست. اما در مورد پاسخ دوم باید گفت به‌نظر می‌رسد نویسندگان بهائی استدلال نادرستی را ارائه داده‌اند؛ زیرا در بیان عبدالبهاء که در ادعای اول ذکر شده به‌روشنی آمده ‌است که ایادیان امرالله وظیفه‌ی تصدیق ولی‌امر‌الله را دارند و نه تصویب او؛ و این اشتباهی است که با تبدیل و جابه‌جایی‌ یک لغت صورت گرفته ‌است.

همان‌طور که ذکر شد وظیفه‌ی تعیین و تصویب ولی‌امر‌الله به‌عهده‌ی ولی‌امرالله قبلی و جزء صلاحیت‌های اوست و ایادیان امرالله در این میان، تنها وظیفه دارند بر این انتخاب صحه گذاشته و او را تصدیق کنند (همان) و برخلافِ ادعای بهائیان ـ همان‌طور که عبدالبهاء نیز تاکید کرده بود ـ این وظیفه‌ی ولی ‌امر‌الله است که ایادیان را تسمیه و تعیین کند (همان) و به‌نظر می‌رسد این نکته‌ای است که نویسندگان بهائی به آن توجه نکرده و استدلالات خود را بر پایه‌ی تبدیل‌ کلمه‌ی تصدیق به تصویب، آن هم به‌غلط بنا کرده‌اند.

چهارمین و پنجمین ادعا

ریمی‌ها ادعا می‌کنند شوقى‌افندى در كتاب دور بهائى در وصف ولی‌ امرالله چنین اظهار داشته ‌است: «نفسى كه در اين ظهور اعظم بر حسب اصل توارث بر كرسى ولایت جالس است» (شوقی افندی، دور بهائی، ص۸۹). در ادامه ادعا شده ‌است كه ميسن ريمى به‌عنوان رئيس شوراى بین‌المللی، وارث شوقى‌افندى محسوب شده و ضامن استمرار ولایت امر است.

بهائیان در پاسخ به این ادعا گفته‌اند وظيفه‌ی رئيس شوراى بین‌المللی موقت، هيچ‌گونه ارتباطي با تعیین يک وارث يا جانشین برای ولی ‌امرالله ندارد. مطابق الواح وصاياى عبدالبهاء ولى ‌امرالله بايد پسر ارشد يا يكى از پسرهای او و يا بهتر بگوييم از اولاد ذكور دودمان بهاءالله (اغصان) باشد و به شرايط ضرورى روحانى اين وظيفه تحقق بخشد. بنابراين جانشین ولى‌امرالله بايد از «سلاله‌ی مقدس» باشد كه در الواح وصاياى عبدالبهاء توصيف و تجويز شده ‌است. اين قيد و شرط ِنسبت ِجسمانى ِجانشین ولی ‌امرالله با سلاله‌ی مقدس، با قلم شوقى‌افندى نيز تأييد شده ‌است، آنجا که در كتاب دور بهائى در وصف جانشین، نه‌تنها به عامل اصلى «توارث»، بلكه به «اصل تقدم ولد ارشد» اشاره شده‌‌ است (همان، ص ۸۱). روشن و آشكار است كه شوقى‌افندى نمي‌توانست ميسون ريمى را به‌عنوان وارث خود معین کند زيرا نه ولد ارشد، نه يكى از پسران ديگر، نه از سلاله‌ی بهاءالله (غصن) و نه شخصى بود كه شرايط لازمه «تقدم ولد ارشد» را به‌جا آورد. پس شوقی او را انتخاب نکرده ‌است.

نقد و بررسی پاسخ به ادعای چهارم و پنجم ^[7]

در بررسی این پاسخ، توجه به چند نکته ضروری است. نکته‌ی اول این‌که باید توجّه داشت علاوه بر ریاست ریمی بر شورای بین المللی بهائی و بیت العدل جنینی، یکی از دلایل بهائیان ارتدوکس برای جانشینی وی، ادعای پسر روحانی یا غصن روحانی است. آن‌ها با تکیه بر چند دلیل مستند که در ادامه خواهیم آورد، ادعا می‌کنند ریمی پسر روحانی و بلکه حقیقی عبدالبهاء بوده است و لذا می‌توان او را از سلاله‌ی عبدالبهاء و غصن روحانی بهاءالله دانست، طوری که مانعی برای جانشینی شوقی و ولی امر بودن وی نیست.

عبدالبها در آخرین دیدار خود در پيام مورخ ۱۹۲۱ میلادی خطاب به ریمی آورده است:

«من تو را به‌عنوان پسر خود برگزیدم. تو باید این واقعه را بسیار سپاسگزار باشی. نحوه‌ی زندگانی تو با توجه به قواعد و روابط پدر و پسری مطابقت دارد. تو باید متوجه مسئولیت‌های خود باشی. دعاهای من تو را کمک خواهد کرد. من همیشه برای تو دعا می‌کنم». (Abdu’l-Baha to Mason Remey, 1921: Final Visit in Tiberias, Folio 2. Johns Hopkins University, Special collections)

و نیز در جای دیگر جوليت تامیسون در خاطرات خود به رابطه‌ی خاصی که ریمی با عبدالبهاء داشته اشاره می‌کند. تامیسون از قول عبدالبهاء به ریمی می‌نویسد:

«تو آن‌قدر برای من عزیز هستی که هر صبح و شب به تو می‌اندیشم. تو پسر حقیقی من هستی.» (Abdu’l-Baha cited by Juliet Thompson. The Diary of Juliet Thompson. Kalimat Press, Los Angeles, 1983, p.71.)

اما همان‌طور که در جزوه‌ی رفع شبهات نیز آمده، ممکن است گفته شود که طبق الواح وصایای عبدالبهاء، جانشین شوقی باید از اولاد ذکور او، سلاله‌ی بهاءالله و یکی از اغصان باشد، حال آن‌که ریمی واجد چنین شرایطی نبوده و نمی توان او را جانشین شوقی دانست. هر چند که به نظر می‌رسد این دلیل تا حدودی درست باشد، اما باید به نکته‌ای دیگر نیز توجه نمود و آن این‌که در یادداشت‌های کتاب اقدس در شماره‌ی ۶۶ چنین آمده که بهاءالله سلاله‌ی ذکور خود را به کلمه‌ی «غصن» ملقب کرده در حالی که شوقی نوه‌ى دخترى عبدالبهاء بود و چون نسبت خونی به صورت متعارف از طریق پدر به پسر منتقل می‌شود، می‌توان گفت او شرط غصن بودن را نداشته است، این در حالی است که عبدالبهاء در الواح وصایای خود وی را «غصن ممتاز» و مرجع جمیع اغصان و افنان معرفی می نماید. (عبدالبهاء، الواح وصایا، بخش اول) نتیجه آن‌که به نظر می‌رسد لازم است شرط پسر بودن را به صورت کلی در نظر بگیریم و آن را محدود به نسبت خونی نکرده و جنبه‌ی روحانی آن را نیز مد نظر قرار دهیم. به این معنا که همان طور که شوقی غصن نبوده اما در شمار اغصان آمده و توسط عبدالبهاء به عنوان ولی امرالله و غصن ممتاز معرفی شده است، به همان طریق نیز ریمی به تصریح عبدالبهاء، پسر روحانی و بلکه حقیقی اوست و می‌توان جنبه‌ی روحانی بودن را در نسبت پدر پسری، برای عبدالبهاء و ریمی نیز در نظر گرفت به طوری که مانع و رادعی برای جانشینی شوقی و ولی امر بودن نباشد.

گذشته از آنچه گفته شد، پرسش‌های مهم دیگری هم به‌نظر می‌رسند. بهائیانی که پاسخ ریمی‌ها را در این زمینه می‌دهند آیا از خود نپرسیده‌اند پسر ارشد، سلاله‌ی بهاءالله و شخصی که شوقی موظف به تعیین وی بوده؛ الان کجاست تا به انجام وظایفش بپردازد و بیت‌العدل را از خطر عدم مشروعیت برهاند؟ چرا شوقی برای خود جانشینی تعیین نکرد؟ دلایل او برای این کار چه بود؟ آیا او از فرمان عبدالبهاء که در نهایت تأکید، آن را در الواح وصایای خود بیان کرده بود سر‌ باز زده‌است؟ و آیا در حال حاضر، تشکیلات بهائی، بدون ولی ‌امرالله اداره می‌شود؟

بهائیان برای پاسخ به این سؤالات، در ذیلِ پاسخ به ادعای پنجم ریمی‌ها، استدلالی را به‌صورت کلی بیان کرده‌اند که به گفته‌ی خودشان بیشتر مرهون تحقیقات جناب نخجوانی است که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

در جزوه‌ی رفع شبهات آمده‌ است:

«در فقدان يک جانشين تعيين‌شده، عالم بهائى به‌سوى بيانات واضح و صريح حضرت بهاءالله، حضرت عبدالبهاء و حضرت ولى امرالله روى مي‌آورد كه براساس اين بيانات مباركه بيت‌العدل اعظم الهى تنها هيأت صالح و شايسته براى وضع قوانين درمورد مسائلى كه آشكارا و به‌صراحت در آثار مقدسه بيان نشده‌اند، مى‌باشند. البته در الواح وصاياى حضرت عبدالبهاء پيش‌بينى نشده ‌است كه اگر ولى امر وارث خود را قبل از صعودش تعيين نكرده ‌باشد چه بايد كرد. حضرت عبدالبهاء اضافه مي‌فرمايند كه بيت العدل اعظم هيأتى است كه «اختلاف واقع» و يا «مسائل مبهمه» و يا «مسائل غيرمنصوصه» را بايد حل كند. مشكل فعلى ولايت امر مسئله‌اى است كه در آثار مقدسه پيش‌بينى نشده ‌است. اين مسئله در حال حاضر يک «مسئله‌ی دشوار» و يک «مسئله‌ی مبهم» است كه همان‌طور كه مشاهده مى‌كنيم يک «اختلاف واقع» است. بنابراين تنها راه حل ما در انتظار تشكيل بيت‌العدل اعظم، تنها مشروع برخوردار از صلاحيت براى حل اين مشكل، ماندن است (در زمان تحقيق جناب نخجواني، هنوز بيت‌العدل اعظم تشکيل نشده بود) » (جمعی ار نویسندگان، جزوه‌ی رفع شبهات، ذیل شبهه ۷۰).

همان‌طور که در این استدلال ملاحظه می‌شود بهائیان معتقدند عبدالبهاء به نوه‌اش شوقی، دستور داده‌ است برای خود جانشینی تعیین کند، اما وی این کار را نکرده‌ است. از طرفی معین نکرده که اگر ولی‌امر‌الله چنین کاری نکرد؛ بهائیان چه باید کنند؟ لذا نفسِ معین نکردن،‌ یک مسأله‌ی غیرمنصوص و مبهم در آثار بهائی به‌شمار می‌رود و چون تشریع در موارد غیرمنصوص و مبهم، به‌عهده‌ی بیت‌العدل اعظم است؛ لذا برای تعیین جانشین، باید به بیت‌العدل مراجعه نمود و از او در این زمینه مدد خواست. بیت‌العدل هم در این زمینه، دستور به عدم تعیین ولی‌امر‌الله داده و ترجیحش بر این بوده که تشکیلات بهائی، بدون حضور او اداره شود، چراکه مشخصات ولی‌امر‌الله را در هیچ‌کس در حال حاضر صادق نمی‌داند.

در نقد این دلیل، باید گفت با توضیحی که نویسندگان بهائی برای چرایی رجوع به بیت‌العدل در نبود ولی امر الله، ارائه داده‌اند؛ مسائل و اشکالات متعدد دیگری پدید خواهد آمد که در ادامه به‌صورت نکته‌به‌ نکته به بیان آن‌ها می‌پردازیم:

۱- عبدالبهاء به نوه‌اش شوقی،‌ فرمانی داده ‌است تا او اجرا و اطاعت کند نه اینکه سر باز زند که در جزوه‌ی رفع شبهات به‌سادگی گفته شود: «در الواح وصایای عبدالبهاء پیش‌بینی نشده ‌است که اگر شوقی چنین کاری نکرد چه باید کرد؟» سؤال اینجاست که چرا شوقی نباید جانشین خود را علی‌رغم تمام تأکیدی که عبدالبهاء برای تعیین آن داشت؛ مشخص کند؟

چند احتمال را در اینجا می‌توان درنظر گرفت:

احتمال اول اینکه شوقی قادر به اجرای این امر نبوده و‌ یا واضح‌تر بگوییم عقیم بوده و اساساً نمی‌توانسته فرزنددار شود تا به تعیین جانشین بپردازد که دراین‌صورت این دستور ِعبدالبهاء، امر به تکلیفِ مالا‌یطاق به‌شمار می‌رود؛‌ یعنی او دستور به اجرای چیزی داده که از قدرت و توانایی شوقی خارج بوده‌ است و پرواضح است که دراین‌صورت، صلاحیت عبدالبهاء برای برگزیده‌ی الاهی بودن و رهبری یک آیین الاهی زیر سؤال می‌رود؛ چراکه او، علم به فرزنددار شدن یا نشدن شوقی، نداشته و لذا دستور داده‌ است شوقی، از میان فرزندان ذکور و خلفش به تعیین جانشین بپردازد. بنابراین می‌توان گفت عبدالبهاء با عدم علمش به این قضیه، در تعیین سلسله جانشینان و از آن مهم‎تر، سرنوشت این آیین، به بیراهه رفته و موجبات اختلافات و انشعابات بعدی میان بهائیان را فراهم آورده ‌است. دراین‌صورت این سؤال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان به فردی که علم کافی در مسأله‌ای به این مهمی نداشته اطمینان کرد؛ او را برگزیده‌ی الاهی و دارای عصمت موهوبی خواند و از دستورها و تبیینات او در سایر زمینه‌ها تبعیت نمود؟

احتمال دوم اینکه شوقی به‌عمد، سرپیچی کرده و اطاعت از امر عبدالبهاء نکرده ‌است؛‌ یعنی فرزنددار می‌شده و به‌ قدرت و اختیار خود از این مهم، سر باز زده ‌است که باز این مسأله، عصمت موهوبی و مصونیت از خطای شوقی و از همه مهم‌تر صلاحیت او برای رهبری بهائیان را خدشه‌دار می‌کند؛ چراکه در مسأله‌ی به این مهمی، فرمان عبدالبهاء را اطاعت نکرده‌ و جانشینی برای خود تعیین ننموده ‌است.

همان‌طور که ملاحظه می‌کنیم از هر جهت بخواهیم به عدم تعیین جانشین نگاه کنیم، با اشکالات و تناقضاتی مواجه می‌شویم که پاسخی برای حل آن، نمی‌یابیم.

۲- عبارتی در استدلال نویسندگان بهائی دیده می‌شود که جای تأمل دارد؛ بهائیان بیان کرده‌اند: «در الواح وصاياى حضرت عبدالبهاء پيش‌بينى نشده ‌است كه اگر ولى‌ امر وارث خود را قبل از صعودش تعيين نكرده باشد چه بايد كرد.» و در ادامه گفته‌اند چون نگفته که درصورت تعیین نکردن،‌ چه باید کرد؛ پس این، ‌یک مسأله‌ی مبهم و غیرمنصوص است و در این مورد باید به بیت‌العدل مراجعه نمود.

در بررسی این استدلال باید گفت: اگر این‌گونه باشد که شارع آیین بهائی‌ یا هر آیین دیگری، به امری حکم کند و پیروان بگویند اگر اطاعت نکنیم چه؟ و شارع به دنبال این سخن، دستور دیگری بدهد؛ این، فلسفه‌ی قانون‌گذاری شارع، را زیر سؤال خواهد برد؛ چراکه او، وضع قانون کرده تا اجرا شود نه اینکه پیروان سرپیچی کنند و به دنبال عدم اطاعت، از شارع بپرسند که درصورت عمل نکردن چه کنیم؟ اگر این‌گونه بخواهیم فکر کنیم؛ در چهارچوب آیین بهائی، تمامی قوانین شارع، غیرمنصوص خواهند شد؛ چراکه او، امر به چیزی می‌کند و پیروان و در صدر آن‌ها رهبرشان، می‌گویند ما از این امر اطاعت نکردیم و در سخنان بهاءالله و عبدالبهاء هم نیافتیم که اگر به این حکم عمل نکردیم چه کنیم؟ پس این حکم درصورت عمل نکردن، مبهم و غیرمنصوص خواهد شد و باید در موارد غیرمنصوص به بیت‌العدل مراجعه کنیم و اگر این‌گونه باشد، بهائیان موظف‌اند به تأسی از رهبرشان، شوقی، در تمامی قوانین و نه‌تنها در موارد غیرمنصوص، به بیت‌العدل مراجعه نمایند؛ چراکه بیت‌العدل باید در تمامی موارد، درصورت اجرا نکردن حکم، دستوری داشته باشد. دراین‌صورت مرز ِ احکام منصوص و غیرمنصوص از بین خواهد رفت و نه‌تنها قوانین منصوص، بلکه مهم‌تر از همه، فلسفه‌ی قانون‌گذاری و امر و نهی شارع بی‌معنی خواهد شد.

۳- مسأله‌ی اساسی‌تر اینجاست که آیا اصولاً تعیین جانشین شوقی و تعیین تکلیف در این زمینه، در حیطه‌ی قانون‌گذاری و وظایف تقنینیه‌ی بیت‌العدل است؟ چراکه بیت‌العدل فقط حق ورود و تشریع در قوانین غیرمنصوص در آیین بهائی را داراست. آیا بیت‌العدل این اجازه را دارد که به تصمیم‌گیری درمورد ولایت امر در آیین بهائی بپردازد؟ اگر پاسخ به این سؤال مثبت باشد دو امر مهم بلاتکلیف می‌مانند:

 ۱- دستور عبدالبهاء که وصیت کرده بود ولی‌‌امر را باید ولی‌امر تعیین کند (عبدالبهاء، الواح وصایا، بخش اول)؛

۲- استقلال این دو مؤسسه از هم، که بهائیان در پاسخ به ادعای هفتم، آن را به‌تفصیل بیان کرده‌اند.

درباره‌ی نکته‌ی دوم باید اشاره کرد که اگر قرار باشد دو مؤسسه کاملاً در حیطه‌ی وظایفشان، مستقل از هم باشند؛ باید سیستم تعیین آن‌ها نیز از هم مستقل باشد؛ لذا اگر تعیین‌ یکی از این دو موسسه با نظر قطعی مؤسسه‌ی دیگر صورت پذیرد، به‌تبع، تصمیمات آن‌ها نیز از هم مستقل نخواهد بود و استقلالی که بهائیان بحث مفصلی بر روی آن کرده‌اند؛ زیر سؤال خواهد رفت.

 نکته پایانی اینکه‌ یکی از وظایف ولی ‌امر‌الله این است که اگر اعضای بیت‌العدل تصمیمی گرفتند و این تصمیم مباین با روح آثار بهائی بود؛ ولی ‌امر‌الله باید بر تغییر این تصمیم، اصرار و تأکید ورزد (همان). حال سؤال اینجاست که اگر در این مورد خاص، اعضای بیت‌العدل تصمیمی را برای جانشینی شوقی گرفتند و این تصمیم مباین با روح آثار بهائی بود چه راه حلی برای آن وجود دارد؟ آیا ولی‌امرالله وجود دارد که بخواهد تشخیص مخالف بودن این تصمیم با روح آثار بهائی را بدهد، آن هم در موضوع به این مهمی، که سرنوشت آیین بهائی با آن عجین شده و شوخی‌بردار نیست؟ چه مرجعی غیر از بیت‌العدل در این زمینه پاسخ‌گو است؟

حقیقت این است که سرنوشت بیت‌العدل و ولی‌امر‌الله چنان به هم گره خورده ‌است که حذف هر‌یک از ارکان، دیگری را با چالش جدی مواجه کرده و به بیان شوقی، اساس نظم تشکیلات بهائی را متزلزل خواهد نمود. مسأله‌ای که بهائیان، قبل از پاسخ به تمامی سؤالات، باید به آن توجه اساسی داشته و سعی در موجه جلوه دادن حضور یکی از رکن‌ها با عدم امکان حضور رکن دیگر، نداشته باشند.

هفتمین ادعا

ریمی‌ها ادعا می‌کنند به علت غياب ولى امرالله درهنگام تشكيل بيت‌العدل اعظم، اين مؤسسه نمي‌تواند مصون از خطا باشد و براى دفاع از اين ادعا، به عبارات شوقی در كتاب «دور بهائى» استناد می‌کنند: «هرگاه تصميمى را وجداناً مباين با روح آيات منزله تشخيص دهد بايد ابرام و تأكيد در تجديدنظر آن فرمايد.» (شوقی، دوربهائی، ص۸۳). همچنين دو نص از الواح وصاياى عبدالبهاء را برای تأیید نظر خود آورده‌‌اند: «اگر چنانچه عضوى از اعضاء گناهى ارتكاب نمايد كه در حق عموم ضررى حاصل شود، ولى امرالله صلاحيت اخراج او را دارد و بعد ملت شخص ديگر انتخاب نمايد». و «تشريع بايد مؤيد تنفيذ گردد و تنفيذ بايد ظهير و معين تشريع شود تا از ارتباط و التيام اين دو قوت بنيان عدل و انصاف متين و رزين گردد و اقاليم، جنة النعيم و بهشت برين شود» (عبدالبهاء، الواح وصایا، بخش اول).

بهائیان در پاسخ به این ادعا گفته‌اند:

۱- اينكه فردى به عضويت بيت‌العدل عمومى انتخاب شود؛ دليل مصون بودن او از خطا نيست. مؤسسه مصون از خطاست، نه فردفرد اعضاى آن.

۲- واژه «تنفيذ» در بيان فوق، مستخرج از الواح وصايا، عطف به ولى امرالله نمي‌شود بلكه مربوط به دولت مي‌گردد، همان‌طور كه جمله‌ی قبل به‌وضوح اين را نشان مي‌دهد. عبارت كامل اين بيان چنين است: «اين بيت عدل مصدر تشريع است و حكومت قوه تنفيذ، تشريع بايد مؤيد تنفيذ گردد و تنفيذ بايد ظهير و معين تشريع شود تا از التيام اين دو قوت بنيان عدل و انصاف متين و رزين گردد و اقاليم، جنة النعيم و بهشت برين شود». اين مشخص است كه در اينجا «تنفيذ» اشاره به دولت است نه به ولى امرالله.

۳- در الواح وصاياى عبدالبهاء مؤسسه ولايت امر رسما تأسيس شده است. ارتباط اين مؤسسه و بيت‌العدل در اين كتاب به تفصيل تشريح شده ‌است و وظائف و مصون از خطا بودن بيت‌العدل در الواح مباركه از قلم اعلي نازل گرديده ‌است. در هيچ‌يک از آثار مقدس بهاءالله و عبدالبهاء، مصون از خطا بودن بيت‌العدل اعظم مقيد به شرطى نشده‌ است.

اگر نص متن فوق‌الذكر را مطابق تفسير مورد ادّعا درک كنيم؛ باب خطاپذيرى بيت‌العدل را گشوده‌ايم كه در تضاد و تناقض با آيات الهيه خواهد بود. افزون بر اين، نصّ ذكرشده از كتاب دور بهائى نيز كامل نيست. مقدمه‌ي بسيار پرمعناي عبارت از قلم افتاده است. متن كامل بيان مبارك چنين است: «هرچند ولى امر، رئيس لاينعزل اين مجلس فخيم است، معهذا نمي‌تواند بنفسه حتى به‌طور موقت واضع قوانين و احكام گردد و يا تصميمات اكثريت اعضاى مجلس را الغاء نمايد وليكن هرگاه تصميمى را وجداناً مباين با روح آيات منزله تشخيص دهد بايد ابرام و تأكيد در تجديدنظر آن نمايد.» (شوقی، دوربهائی، ص ۸۳).

به‌این‌ترتيب روشن و واضح است كه ولى‌امر حق تأكيد در تجديدنظر دارد ولى اگر اعضای بيت‌العدل اعظم تصميم اوليه‌ی خود را تأكيد كردند ولى امر حق امتناع ندارد، به‌ويژه ولى‌امرالله خود صريحا تأكيد کرده: «نمي‌تواند بنفسه تصميمات اكثريت اعضاء مجلس را الغاء نمايد»(همان). اضافه بر آن در كتاب دور بهائى تأكيد مي‌کند: «ولى ‌امر مبين آيات است و جز به سمت عضو بيت عدل اعظم وضع قانون نتواند»(همان). طبق بيانات صريح شوقي‌افندي، ولى ‌امر بايد همواره مد نظر داشته باشد كه «بيت‌العدل اعظم حقوق و امتيازاتش وضع قوانين و احكام غيرمنصوصه‌ی حضرت بهاءالله است و هيچ‌يک از اين دو مؤسسه‌ی لاينفصم، “ولايت امرالله و بيت عدل اعظم بين‌المللى”، نمي‌تواند به حدود مقدسه‌ی ديگرى تجاوز نمايد و هرگز نيز تعدى نخواهد نمود و هيچ‌يک درصدد تضعيف سلطه و اختيارات مخصوصه‌ی مسلّمه‌ی ديگرى كه از طرف خداوند عنايت گشته است برنخواهد آمد.» اگر ادّعا كنيم كه ولى‌امرالله مصون از خطاست چه در زماني‌كه تصميم نهایى در اختيار او باشد و چه هنگامي‌كه در قلمرو بيت‌العدل اعظم باشد، به اين نتيجه‌ی غيرمنطقى مي‌رسيم كه اين دو مشروع ِمصون از خطا، مي‌توانند باهم در تضاد باشند. بنابراين تنها نتيجه‌اى كه مي‌توان گرفت اين است كه هيچ‌يک از اين دو مؤسسه لاينفصم نمي‌تواند «به حدود مقدسه ديگرى تجاوز نمايد» و به‌اين‌ترتيب هريک در محدوده‌ی مجاز و مستقل خود مصون از خطاست.» (جمعی از نویسندگان، جزوه رفع شبهات، ذیل شبهه۷۰).

نقد و بررسی پاسخ به ادعای هفتم

در پاسخ به این ادعا هم، توجه به چند نکته و ‌یادآوری مجدد برخی عبارات الواح وصایای عبدالبهاء و دور بهائی شوقی‌افندی ضروری است.

۱- بیان شده موسسه‌ی بیت‌العدل، مصون از خطاست اما تک‌تک اعضای آن مصون از خطا نیستند؛ به عبارتی هر‌یک از اعضا امکان اشتباه کردن در تصمیمات را دارند؛ اما وقتی این اعضا باهم تصمیمی را می‌گیرند، آن تصمیم مصون از خطاست.

در جواب باید گفت اولاً این گفته با عقل سازگاری ندارد؛ چگونه می‌شود چند انسان خطارکار گرد هم آیند و تصمیمی را بگیرند که هرگز و هرگز در آن خطایی راه ندارد؟ چگونه چند صفر در کنار هم تشکیل‌ یک را می‌دهند؟

ثانیاً همان‌طور که ریمی‌ها نیز می‌گویند در الواح وصایای عبدالبهاء در تشریح وظایف ولی‌امر‌الله آمده «و لیکن هرگاه تصمیمی را وجداناً مباین با روح آیات منزله تشخیص دهد باید ابرام و تأکید در تجدیدنظر آن نماید.» (عبدالبهاء، الواح وصایا، بخش اول). به‌وضوح ملاحظه می‌شود عبدالبهاء امکان مباین بودنِ تصمیماتِ جمعیِ بیت‌العدل با روح آثار بهائی را صفر نمی‌داند و تصریح می‌کند اگر ولی‌امرالله تصمیمات بیت‌العدل را برخلاف آثار دید؛ باید تأکید بر تجدیدنظر در آن نماید. حال آنکه بدیهی است اگر قرار بود تصمیمات ِجمعی ِاعضای بیت‌العدل مصون از خطا باشد؛ دیگر مباین بودن با روح آثار معنایی نداشت و همگی در ‌یک راستا بودند و عبدالبهاء تأکید نمی‌کرد که ولی‌امر‌الله وظیفه دارد بر تغییر آن اصرار ورزد.

ثالثاً به‌نظر می‌رسد عبارت «در هيچ‌يک از آثار مقدس بهاءالله و عبدالبهاء، مصون از خطا بودن بيت‌العدل اعظم مقيد به شرطى نشده‌ است» ادعایی نیست که مورد تأیید بیت‌العدل باشد، چراکه این نهاد در پیامی که در ۱۸ می سال۲۰۱۸ میلادی در پاسخ به سؤال ِیکی از بهائیان که از مصونیت این نهاد از خطا سؤال کرده بود؛ این‌گونه پاسخ می‌دهد که بیت‌العدل اعظم تنها در تشریع قوانین غیرمنصوص در آثار بهائی دارای عصمت است و در آگاهی از سایر علوم نظیر اقتصاد، صنعت و … مانند ولی ‌امرالله، دارای عصمت نیست و به عبارتی ممکن است خطا کند. (بیت العدل، پیام۱۸ می سال ۲۰۱۸ میلادی). بنابراین علی‌رغم ادعای نویسندگان بهائی، بیت‌العدل مصونیت خود از خطا را مقید و محدود کرده و آن را در تمام حیطه‌ها و موارد، جاری و ساری نمی‌داند. البته در اینجا هم، جای این سؤال، باقی است که نهادی که ادعا می‌شود از یک طرف باید قوانینی مطابق با مقتضیات زمان و نیاز مردم صادر کند (جمعی از نویسندگان، جزوه‌ی رفع شبهات، ذیل سوال ۳۴) و از طرف دیگر، در آگاهی از علوم زمانه نظیر سیاست و اقتصاد و … مصون از خطا نیست و مهم‌تر از همه رکنی مانند ولی ‌امرالله را نیز در کنار خود ندارد که به تبیین آثار بهائی بپردازد؛ چگونه می‌خواهد و می‌تواند قوانینی عاری از خطا و مطابق با مقتضیات زمان که طبیعتاً به زعم بهائیان باید ماحصلِ تبیینی درست از آثار بهائی و البته علمی جامع و مصون از خطا باشد؛ صادر نماید؟ آیا تولید قانونی مصون از خطا از علمی ناقص و مشمول خطا ممکن است؟

۲- بیان شده بیت‌العدل نهاد مستقلی است که وظیفه‌ی تشریع دارد و در این وظیفه نیز مصون از خطاست. به بیان دیگر اگر عصمت بیت‌العدل را مشروط به ولی ‌امر‌الله کنیم؛ آنگاه استقلال این دو مؤسسه را زیر سؤال برده‌ایم، چراکه از ‌یک سو در بیانات عبدالبهاء گفته شده وظایف این دو از‌ یکدیگر مستقل است و از سوی دیگر عصمت بیت‌العدل در وظایف تشریعی‌اش منوط به ولی ‌امر‌الله است و اوست که اگر بیت‌العدل خطا کرد؛ باید جلوی آن را بگیرد و حکم نهایی را درصورت خطایش در تصمیماتِ جمعی بدهد. برای ایجاد نشدن این تناقض، باید بیت‌العدل و ولی ‌امر‌الله را دو مؤسسه مستقل و مصون از خطا بدانیم که هر‌یک در حیطه‌ی خود، وظایفش را انجام می‌دهد و تنها وظیفه‌ی اضافه‌ای که ولی ‌امر‌الله دارد این است که اگر تصمیم بیت‌العدل را مباین با روح آثار دید بر تغییر آن اصرار ورزد و البته واضح است که این، فقط در حد ابرام، اصرار و تأکید است و اعمال نظر نیست و ولی‌امر در این زمینه حقی مانند وتو کردن را ندارد.

در بررسی این پاسخ توجه به چند نکته لازم است:

۱- مسأله‌ی استقلال این دو مؤسسه از هم، مسأله‌ای نیست که به‌راحتی بتوان آن را ادعا نمود، چراکه در بیانی از شوقی در دور بهائی می‌خوانیم:

«بدون این مؤسسه [ولایت امر الله] وحدت امر الله در خطر افتد و بنیانش متزلزل گردد و از منزلتش بكاهد و از واسطه‌ی فیضی كه بر عواقب امور در طی دهور احاطه دارد بالمره بی‌نصیب ماند و هدایتی كه جهت تعیین حدود و وظایف تقنینیه ی منتخبین (اعضای بیت عدل) ضروری است، سلب شود.» (شوقی، دوربهائی، ص ۸۰).

به‌وضوح دیده ‌می‌شود که شوقی در این بیان اظهار می‌دارد آن هدایتی را که ولی ‌امرالله درصورت ِحضورش به اعضای بیت‌العدل و تصمیمات آن‌ها می‌دهد، درصورت عدم حضورش، نخواهد داد. علی‌الخصوص در وظایف تشریعی بیت‌العدل که شوقی به‌صورت خاص و با عبارت واضح «وظایف تقنینیه منتخبین» آن را بیان کرده ‌است. ازطرفی از منزلت آیین بهائی کاسته می‌شود؛ بنیان این آیین متزلزل خواهد شد و به زعم شوقی، فیض الاهی عملاً به پیروان نخواهد رسید و البته این درحالی است که شوقی فقط درمورد ولی امرالله از چنین عباراتی استفاده می‌کند و این‌گونه توصیفاتی درباره‌ی بیت‌العدل ندارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد این عبارات با استقلالی که بهائیان با تأکید فراوان، آن را بیان می‌کنند در تضاد است.

ممکن است گفته شود حضور این دو رکن اساسی، در کنار هم واجب است و بدون حضور هر‌یک، اساس نظم آیین بهائی متزلزل خواهد شد؛ اما اینجا این نکته مطرح نیست. استقلال ِموردنظر، استقلال در تصمیم نهایی است که هیچ‌یک، حق اعمال نظر قطعی در تصمیم نهایی دیگری را ندارد(جمعی از نویسندگان، جزوه‌ی رفع شبهات، ذیل سوال۷۰).

در پاسخ به این نکته نیز می‌توان گفت در اینجا، توجه و تفکر ِبیشتر، در این بیان شوقی در مورد ولی ‌امرالله لازم است که می‌گوید:

«ولیکن هرگاه تصمیمی را وجداناً مباین با روح آیات منزله تشخیص دهد باید ابرام و تأکید در تجدیدنظر آن نماید.» (همان، ص ۸۳).

سؤال این است که اگر تأکید و ابرام ولی ‌امر‌الله سودی نبخشید و اعضای بیت‌العدل تصمیمی را برخلاف روح آثار بهائی گرفتند و اعمال کردند؛ چه اتفاقی خواهد افتاد؟

در پاسخ باید گفت دو اتفاق مهم می‌افتد:

۱- چنانچه اعضای بیت‌العدل که تصمیمشان برخلاف روح آثار بوده به تأکید و اصرار ِولی ‌امر‌الله، در تغییر ِتصمیم، توجه نکنند؛ در درجه‌ی اول از اطاعت ولی ‌امر‌الله سر باز زده‌اند. حال آنکه عبدالبهاء در باب اطاعت از دستورات ولی ‌امر‌الله گفته ‌بود:

«اعضای بیت‌العدل و جمیع اغصان و افنان و ایادی امرالله باید کمال اطاعت و تمکین و انقیاد و توجه و خضوع و خشوع را به ولی ‌امر‌الله داشته باشند.» (عبدالبهاء، الواح وصایا، بخش اول).

باید پرسید آیا مصداق ِ خضوع و خشوع و تمکین نسبت به نظرات ولی ‌امر‌الله، این است که او اصرار و تأکید بر تغییر تصمیمی داشته باشد؛ ولی اعضای بیت‌العدل به آن توجهی نکنند؟

۲- درصورتِ مباینت ِ تصمیمات بیت‌العدل با نظر ولی‌ امر‌الله و روح آثار، پیروان، لاجرم مجبور به اطاعت دستوری از بیت‌العدل می‌شوند که برخلاف روح آثار بهائی و درجهتی است که مد نظر رهبران این آیین نبوده ‌است؛ آیا این نقض غرض نیست؟ آیا دراین‌صورت هدف آیین بهائی که در درجه‌ی اول، حرکت در راستای نظرات بهاءالله، عبدالبهاء و شوقی است؛ زیر سؤال نمی‌رود؟

بار دیگر به این پارادوکس توجه کنیم که اگر امکان خطا و مباینت با روح آثار در تصمیم بیت‌العدل وجود داشته باشد؛ عصمت و مصونیت از خطای ادعاشده در تشریع درمورد بیت‌العدل را چه باید کرد؟ و اگر خطا در تصمیم بیت‌العدل راه ندارد؛ پس چرا اساساً باید ولی‌امرالله بر تصمیمات این واحد، نظارت کند و اصرار بر تغییر تصمیمی داشته باشد که مباین با روح آثار بهائی است؟ اگر تصمیم عاری از خطا است؛ تأکید و اصرار بر تغییر آن و مباین با روح آثار بودن، چه معنایی دارد؟ و از همه مهم‌تر، استقلال دو مؤسسه چگونه با نظارت ولی ‌امر‌الله بر تصمیمات اعضای بیت‌العدل قابل جمع است؟ اگر قرار است بیت‌العدل تصمیمی بگیرد و در اجرای آن هم، برخلاف تأکید و اصرار ولی ‌امر‌الله بر تغییر آن، مستقل باشد، نظارت ولی ‌امر‌الله بر تصمیمات به چه منظور است؟ بیت‌العدل که به‌هرحال اجازه دارد چه با تأکید ولی ‌امر و چه بدون تأکید او، تصمیمی را که می‌خواهد عملی کند، پس در این میان، حضور و نظارت ولی ‌امرالله که عبدالبهاء بر آن تأکید دارد؛ چه سودی خواهد داشت؟

این‌ها سؤالاتی است که پاسخ به آن‌ها، نیاز به تفکر و تأمل بیشتر نویسندگان بهائی در پاسخ به شبهات دارد و طبیعتاً این‌گونه توضیحات آن‌ها، مشکلات و پرسش های متعددی را ایجاد خواهد کرد که پرداختن به آن‌ها، لازمه‌ی تلاش و توجه بیشتر این گروه به این نوع از پاسخ‌هاست.

در انتهای نقدِ پاسخ به ادعای هفتم باید گفت حقیقت آن است که عباراتی که در الواح وصایای عبدالبهاء در باب عصمت اعضای بیت‌العدل ذکر شده‌ و آنچه بهائیان در باب استقلال این دو رکن، ‌یعنی ولایت امر و بیت‌العدل بیان می‌کنند؛ چندان باهم سازگار نیست و همان‌طور که توضیح داده‌شد با درنظر گرفتن مجموعه‌ی بیانات، تناقض‌هایی در آن دیده می‌شود که به هیچ روی، قابل چشم‌پوشی نیستند.

نتیجه‌گیری

هدف از مقاله‌ی حاضر، نقد و بررسی ادعای ریمی‌ها در باب جانشینی شوقی‌افندی و پاسخ‌هایی بود که بهائیان به آن داده‌اند. به این منظور ابتدا مقدمه‌ای در مورد دو رکن مهم و اصلی در آیین بهائی، بیت‌العدل اعظم و ولی ‌امر‌الله، بیان شد. گفته شد که طبق آثار بهائی، این دو رکن مهم به‌منزله‌ی دو ستون هستند که نظم تشکیلات بهائی را حفظ کرده و آن را از خطر تزلزل نجات می‌دهند. همچنین بیان شد که تصور اجرایی شدن نظم تشکیلات بهائی، بدون حضور هر‌یک از ارکان، غیرممکن است و آن را با خطر نابودی مواجه می‌سازد؛ اما علی‌رغم تمام تأکیدی که در آثار بهائی، بر حضور این دو رکن مهم در کنار هم شده ‌است؛ شوقی‌افندی برای خود جانشینی تعیین ننمود که بتواند ولی ‌امر‌الله باشد و به این ترتیب، هم نظم تشکیلات بهائی را متزلزل ساخت و هم زمینه‌ی اختلافات زیادی را میان بهائیان ایجاد نمود. بعد از شوقی، عده‌ای از بهائیان که به اهمیت حضور ولی ‌امرالله در رأس این تشکیلات، واقف بودند، پرسش‌هایی را در این زمینه طرح کردند. در این میان، فردی به نام میسون ریمی که رئیس شورای بین‌المللی بهائی‌ یا همان بیت‌العدل جنینی بود؛ ادعا کرد چون در زمان شوقی و ازسوی او به این سمت، گماشته شده ‌است؛ جانشین شوقی و ولی ‌امر‌الله است. اما اشکال آنجا بود که وی از فرزندان و نوادگان شوقی، که عبدالبهاء تأکید زیادی روی آن داشت نبود؛ لذا ادعای وی مورد پذیرش اکثر بهائیان قرار نگرفت؛ اما دلایل او بر حضور ولی ‌امر در آیین بهائی، شبهاتی را در ذهن بهائیان ایجاد نمود. علی نخجوانی، از اعضای قدیمی بیت‌العدل به این ادعاها پاسخ داد که پاسخ های او را نویسندگان بهائی در جزوه‌ی رفع شبهات بهائیان منتشر کرده‌اند. در نوشتار حاضر ادعای اول، چهارم، پنجم و هفتم را نقد و بررسی کردیم و گفتیم که پاسخ های او نمی‌توانند مشروعیت بیت‌العدل را نشان دهند.

نکاتی که در نقدِ این پاسخ‌ها می‌توان گفت به شرح زیر است:

۱- عبدالبهاء به شوقی، در الواح وصایا دستور داده بود که جانشین خود را از میان پسران خلفش انتخاب کند تا اختلافی پس از او به‌وجود نیاید.

۲- فرمان عبدالبهاء به دلیل فرزند نداشتن شوقی اجرا نشد و به تفصیل، احتمالاتِ موجود درباره‌ی چرایی ِعدم اجرای این حکم، مورد بررسی قرار گرفت و به استدلالی اشاره شد که بیان می‌کرد به این دلیل که در نصوص بهائی، مشخص نشده ‌است که اگر شوقی فرمان عبدالبهاء را اجرا نکرد چه باید کرد، لذا این عدم تعیین، در زمره‌ی مسائل غیرمنصوص است که باید بیت‌العدل آن را تعیین تکلیف کند.

۳-در پاسخ به این استدلال به چند نکته اشاره شد که عبارت بودند از ۱- عبدالبهاء فرمانی داده که اجرا شود نه آنکه سرپیچی شود. ۲- با این نوع استدلال، اساس ِ قانون‌گذاری شارع زیر سؤال می‌رود. ۳- اساساً تعیین ولی ‌امرالله به تصریحِ عبدالبهاء و شوقی برعهده‌ی ولی ‌امرالله است و نه بیت‌العدل و این مهم در حیطه‌ی صلاحیت‌ها و وظایف این نهاد نیست.

۴- گفته شد که ولی ‌امرالله بعدی و ایادیان امرالله را باید ولی ‌امرالله قبلی تسمیه و تعیین کند و ایادیان امرالله وظیفه‌ی تصدیقِ این انتخاب را دارند که نویسندگان بهائی به غلط آن را تصویب و تعیین ولی ‌امرالله پنداشته و استدلال نموده‌اند که چون ادعای ریمی موردتصویب ایادیان قرار نگرفت؛ مورد قبول نیست.

۵- تناقض‌هایی که در آثار بهائی درمورد عصمت و استقلال این دو رکن یعنی ولی امرالله و بیت‌العدل وجود دارد، به‌تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. ورود به این بحث به‌جهت این ادعای بهائیان بود که بیت‌العدل به‌صورت مستقل و جدا از ولی ‌امرالله می‌تواند به ایفای وظیفه‌ی خویش بپردازد.

۶- در این زمینه نیز گفته شد که اولاً ولی ‌امرالله که وظیفه‌ی تشخیص ِ مباین بودن ِتصمیمات جمعی بیت‌العدل با روحِ آثار بهائی را دارد، در نبودش این مهم چگونه قابل اجراست؟ ثانیاً شوقی عباراتی را در وصف ولی‌امرالله به‌کار برده که برای بیت العدل چنین توصیفاتی را ندارد، نظیر متزلزل شدن ارکان و نظم تشکیلات بدون حضور او، قطع هدایت و فیض الاهی و … که با عنایت به این دو نکته می‌توان گفت علاوه‌بر اینکه استقلال این دو مؤسسه چه در تصمیمات و چه در تشکیلات، قابل تصور و اثبات نیست؛ حضور هریک بدون دیگری نیز غیر قابل پذیرش ومخالف با نصوص صریح بهائی است.

پی نوشت ها: