مخالفت قانونی اندونزی با فعالیت های تبلیغی بهائیت

         به نوشته يك نشريه انگليسي زبان اندونزي، پليس اندونزي 3 بهائي را به اتهام تبليغ و اقدام براي تغيير دين اطفال مسلمان در لامپانگ (تيمور) و سوماترا بازداشت كرده است؛ زيرا اين كار برخلاف ضوابط و مقررات جاري اندونزي مي باشد. به موجب ” قانون حمايت از اطفال”، هر كس تلاش و اقدامي در جهت تغيير دين اطفال به دين ديگري انجام دهد، به تحمل 5 سال زندان و يا جريمه نقدي حدود 10.000 دلار و يا تحمل هر دوي آنها محكوم خواهد شد. بهائيان بموجب اين قانون محاكمه و محكوم شده ­اند. ظاهراً افراد مبلغ كلاسهائي براي اطفال برگزار كرده و اطفال غير بهائي را در آن كلاسها تحت تبليغ قرار مي­دادند. در سال 2000، تقريباً پس از 30 سال ، ممنوعيت فعاليت بهائيان در اندونزي برداشته شد، مشروط بر آنكه آنها اقدام به فعاليت تبليغي براي تغييردين مردم اندونزي نكنند. جامعه بهائي اين موضوع را به كمیسيون حقوق بشر ارجاع داد و كميسيون مزبور نيز درخواست آنها را به وزارت امور اديان برگرداند.

         در اكتبر 2010، ابتدا يك فرد و سپس 2 فرد بهائي ديگر،به اتهام تبليغ براي تغييردين اطفال بازداشت شدند. آقاي قهروني به اتهام سوء رفتار با اطفال و تبليغ آنها به ديانت بهائي محاكمه شد ( شهر سوكادانا در ايالت لامپانگ واقع در شبه جزيره سوماترا) متعاقباً مردم زيادي اقدام به راهپيمائي و تظاهرات كرده و خواستار انحلال تشكيلات و ممنوعيت فعاليت جامعه بهائي گرديدند.

         در پرونده ديگر، 2 فرد بهائي ديگر، در 21 اكتبر 2010 در همان دادگاه تحت پيگرد قرار گرفتند. نام آنها كاك روني (50 ساله) و ايوان پوروانتو (45 ساله) ذكر شده است. ظاهراً اين دو نيز كلاسهاي تبليغي براي اطفال در مناطق روستائي برگزار مي­كرده ­اند.

         در فوريه 2011 مجمع علماي مسلمان اندونزي ليستي از ” گروه ها و فرقه­ هاي غير قابل قبول” منتشر كرده، كه نام بهائيت هم در آن ذكر شده است.

         دولت اندونزي انتظار دارد كه اديان رسمي بر طبق ضوابط و آئين­ نامه­ هاي صادره از سوي وزارت امور اديان و ساير دستگاه هاي حاكميتي فعاليت نمايند. از جمله اين ضوابط و آئين­ نامه عبارتست از:

– ضوابط ساخت اماكن عبادتگاه و پرستش ( فرمان دولتي 1/1969)

– ضوابط تبليغ و ترويج دين ( حكم وزارتي 70/1978)

– كمكهاي خارجي به موسسات و نهادهاي ديني در اندونزي ( حكم وزارتي 20/1978)

– ضوابط تغيير دين ( 77/1978)

و قانون حمايت از اطفال و كودكان (23/2002) كه بيان مي­دارد ، ” هركس در جهت تغيير دين اطفال و كودكان اقدام كند، به 5 سال حبس و يا پرداخت 10.000 دلار، و يا هر 2 اين جرايم محكوم خواهد شد” .

         دولت انتظار دارد گروه هاي ديني و سازمانهاي اجتماعي براي برپائي مجالس ديني و مناسبتهاي عمومي مجوز اخذ كنند. اجازه­ ها بصورت يكسان و بدون تبعيض صادر مي­شود ، مگر آنكه احتمال تحريك و خشم پيروان ساير گروه هاي ديني در آن منطقه داده شود.

         مبلغان بهائي براساس ” قانون حمايت از اطفال و كودكان” (23/2002) محاكمه شدند، زيرا آنها اقدام به تغيير دين كودكان 10-9 ساله، از ساير اديان نموده بودند.

جرايم زير درمورد 3 مبلغ بهائي اثبات گرديد:

1- تلاش براي تغيير دين كودكان مسلمان به بهائيت، در پوشش ” كلاسهاي درس اخلاق كودكان”.

2- تلاش براي تغيير دين نوجوانان و جوانان با پوشش دروغين ” برنامه­ هاي روحاني براي نوجوانان”.

3- ارائه اطلاعات غلط به دولت اندونزي. بهائيان دستگير شده پذيرفتند كه بهائي مي­باشند، ولي بموجب مندرجات پاسپورتشان، آنها خود را مسلمان ذكر كرده بودند.

4- برهم زدن صلح و آرامش جامعه، از طريق تلاش براي تغيير كيش افراد ساير اديان؛ زيرا گرچه قانون اجازه ايراد سخنراني براي همكيشان را مي­دهد، ولي آنها نبايد براي تغيير كيش پيروان ساير اديان تلاش كنند.

         پس از قرائت دستورالعمل فعاليت مبلغان (Manual) دادگاه اظهار داشت ، ” كاملاً آشكار است كه اين مطالب صرفاً با هدف تغيير كيش افراد استفاده مي­شود“.

         كودكان در دادگاه شهادت دادند كه معلّم كلاس بهائي اقدام به تخريب چهره پيامبران ابراهيم، موسي، عيسي و محمد (ص) كرده است. همچنین معلّم بهائي نسبت به سلمان رشدي نظر مثبتي ارائه كرده بود.

والدين اطفال هم شهادت دادند كه رضايت آنها براي حضور فرزندانشان در كلاسها اخذ نشده بود. چند تن از آنها هم كه قبلاً رضايت داده بودند گفتند كه رضايت آنها بصورت ” فريبكارانه” اخذ شده است.

         قابل ذكر است كه در سال 2000 ممنوعيت فعاليت بهائيان در اندونزي، پس از حدود 3 دهه لغو شد ، مشروط بر آنكه آنها هيچگونه فعاليت تبليغي براي تغيير كيش ديگران انجام ندهند. دولت به جامعه بهائي اجازه برگزاري جلسه داد با علم بر اينكه جلسات آنها تنها براي افراد جامعه بهائي تشكيل شود. هرنوع تبليغ و ترويج بهائيت،ازجمله، روش مراجعه به درب منازل، و تبليغ از طريق تشكيل جلسه، و توزيع بروشور، ممنوع ميباشد.

         وزارت امور ديني بارها و بارها بهائيان را از تبليغ پيروان ساير اديان برحذر داشته و آنها را از عواقب نقض قوانين دولتي( زندان و حبس) مطلع ساخته بود. با توجه به مفاد اين پرونده­ ها، بسيار روشن است كه جامعه بهائي به اعتماد حكومت اندونزي خيانت كرده است.

         تشكيلات بهائي بمنظور تخريب وجهۀ­ دولت اندونزي اقدام به ” بين­ المللي ” كردن موضوع كرد و اين قضيه را بصورت شكوائيه به كميسيون حقوق بشر منعكس كرد، كه آنها هم متقابلاً با وزارت امور ديني مكاتبه كردند. پر واضح است كه مركزيت بين­ المللي بهائي در حيفاي اسرائيل، دست در دست كميسيون حقوق بشر مي­باشد.

         حتي همين امروز، بيت­ العدل جهاني مبلغان سيّار و مهاجران را براي سكونت در نقاط مختلف اندونزي به اين كشور مي­فرستد. اين مهاجران كاركنان تمام وقت ديانت بهائي هستند و به تغيير كيش ديگران مي­پردازند، و در مسير فعاليت خود اطلاعات استراتژيك كشوري را نيز به اسرائيل ارسال مي­كنند.

         بهائيان شعار ” عدم مداخله در سياست” را سر مي­دهند و مي­گويند كه از دولت اطاعت مي­كنند. ولي هر ناظر بي­طرفي در مي­يابد كه آنها درعمل، برخلاف شعار خود رفتار مي­كنند. آنها مترصد هر فرصتي هستند تا با مسئولان حكومتي تماس بگيرند و آنها را تحت تأثير قرار دهند.

Source : https://thebahaiinsider.com/2011/08/14/bahais-arrested-in-indonesia-on-criminal-charges-of-violating-the-law-of-child-protection/