پرسش – افرادی که با آنها می‌شود ازدواج کرد در تفکّر بهایی را بفرمایید
پرسش
افرادی که با آنها می‌شود ازدواج کرد در تفکّر بهایی را بفرمایید
پاسخ نخست
جناب همراه41
با سلام و آرزوی توفیقات هرچه بیشتر تقاضا دارم در ابتدا به پاره ای از مقالات مندرج در سایت درباره این موضوع مراجعه فرمایید، نظیر:
اما آنچه که ضروری است در تکمله پاسخ ها به آن توجه نمایید و نیز از پیروان آیین بهائیت پیجویی فرمایید نکات ذیل است:
الف-مراجعه به کتاب اقدس یعنی تنها مکتوب حاوی احکام منصوص بهائیت برای هر پژوهشگری روشن می نماید:
1-احکام منصوصه در این کتاب از نظر کمیّت بسیار ناچیز است.
2-در مورد احکام غیر منصوصه مولّف راه چاره کلّی را در ارجاع آنها به بیت العدل عمومی(اعظم) دیده است. چنانکه عبارت زیر در الواح وصایای جناب عبدالبهاء ناظر به همبن امر است: «مرجع کل کتاب اقدس و هر مسئله غیر منصوصه راجع به بیت العدل عمومی»(گنجینه حدود و احکام ص 217)
3- در موارد خاص به این ارجاع تصریح شده است:
1-3 گنجینه ص177: (در مورد مجازات تعدّد زوجات)«قرار قطعی و حکم نهایی راجع بامنای بیت عدل اعظم است.»
2-3گنجینه ص203 و 204: (در مورد تعیین نرخ ربا): «ولکن اجرای این امور برجال بیت عدل محول شده تا به مقتضیات وقت و حکمت عمل نمایند»
3-3 گنجینه ص310: (در پاسخ به سوال از جزای زانی و زانیه) پس از بیان جزئیات جزای نقدی، جناب عبدالبهاء می گوید: «اما مسئله زنا این تعلق به غیر محصن دارد(مرد مجرّد) نه محصن و اما زانی محصن و محصنه(متاهّلین) حکمش راجع به بیت العدل است.»
3-4 گنجینه ص 318 در پاسخ به سوال از «حد زنا و لواط و سارق و مقادیر آن» می فرمایند:«تعیین مقادیر حدّ به بیت العدل راجع است.»
3-5گنجینه ص323:« اگر کسی سر کسی را بشکند یا کسی را بزند باید دیه جرم از او اخذ شود و تعیین مقادیر آن چون در الواح مبارکه الهیه نازل نشده راجع به بیت العدل اعظم است.» و ده ها حکم نظیر آن.
واما درباره موضوع سوال بدون آنکه قصد اهانت به خانواده های پیرو این آیین داشته باشیم ، تنها به خلا قانونی موجود در این موضوع اشاره می کنیم:
گنجینه ص185: در سوال از حلّیت و حرمت(یعنی حلال و حرام بودن) نکاح اقارب(بستگان درجه 1و2):
ج-این امور هم به امنای بیت العدل راجع است.
ونیز جناب عبدالبها در توضیح پاسخ فوق می افزاید: «ولی اقتران اقارب غیر منصوصه راجع به بیت العدل که به قواعد مدنیت و مقتضای طبّ و حکمت و استعداد و طبیعت بشریه قرار دهند.»
از آنجا که 50 سال پس از تاسیس بیت العدل تا کنون حکمی در این موارد صادر نگردیده است، پس فعلا دو گروه «متاهّلین دارای روابط نا مشروع» و «داوطلبان ازدواج با محارم اعم از مجرد و متاهل» نگران احکام دینی نباشند و تنها از قانون مدنی جامعه خود بهراسند!!