چکیده
عبدالبهاء و شوقی به زعم خویش، نظامات اداری عالم را حاوی یک اشکال اساسی می‌دیدند و سعی در برطرف کردن آن در نظام اداری تشکیلات بهائی داشتند.
آنان معتقد بودند نظامات عالم یا بر اساس دیکتاتوری محض است، یا دموکراسی محض، این در حالی است که نظام اداری بهائیت، از این اشکال اساسی مبرّاست و نظامی بین این دو می‌باشد؛ زیرا اوّلاً در رأس آن، رکنی الهی به نام «ولیّ امرالله» قرار دارد، و ثانیاً دارای بیت‌العدلی انتخابی از سوی مردم است که به منزله رکن ثانی در این آئین به حساب می‌آید. «ولیّ امرالله» با تبیین و توضیح آثار بهائی و برقراری ارتباط میان خلق و حق، این نظام را از دموکراسی محض نجات می‌دهد؛ و «بیت العدل» نیز با تشریع در موارد غیرمنصوص در آثار بهائی آن را از خطر دیکتاتوری محض مصون نگه می‌دارد.
همچنین ولیّ امرالله که رئیس دائمی بیت‌العدل است، بر مصوّبات این نهاد نظارت داشته و در صورت مباینت تصمیمات با روح آثار، اعضای بیت‌العدل را از آن آگاه می‌کند و خواستار تجدیدنظر در مصوّبات می‌گردد و با این روش، مشروعیتی الهی به تصمیمات بیت‌العدل می‌دهد. از سوی دیگر بیت‌العدل با تشریع در موارد نوظهور و غیرمنصوص در آثار، آئین بهائی را هماهنگ با مقتضیات زمان می‌گرداند.
هدف از مقاله حاضر، نقد و بررسی راهکار مذکور، یعنی تشکیل دو نهاد مجزا برای اداره جامعه بهائی و ایرادات احتمالی آن در عمل است.
سه نکته مهمی که از مجموعه نقدها می‌توان استخراج نمود عبارت‌اند از: ۱- در طول تاریخ بهائیت، این دو نهاد هرگز در یک زمان در کنار هم وجود نداشته‌اند و با این خلأ، آئین بهائی در عمل هیچ‌گاه نتوانسته به رفع اشکال مطروحه شوقی، در نظام اداری بهائی بپردازد.۲- با تکیه بر مستندات متعددی می‌توان نشان داد بیت‌العدلی که هم اکنون بدون حضور ولیّ امرالله در «حیفا» مشغول به کار است؛ وظیفه تشریع و ایجاد قانون در موارد نوظهور و غیرمنصوص در آئین بهائی را انجام نداده و در موارد گوناگونی از این مهم سر باز زده است. ۳-در مواردی این دو رکن، بعضاً به حیطه وظایف یکدیگر وارد شده‌اند. به این معنا که از یک طرف عبدالبهاء و شوقی دست به تشریع زده‌اند و از طرف دیگر بیت‌العدل به تبیین آثار بهائی اقدام کرده است. لذا، از این منظر نیز طرح شوقی، برای رفع اشکال نظام اداری بهائی، یعنی تشکیل دو نهاد با دو وظیفه مستقل و مجزا زیر سؤال خواهد رفت.
کلید واژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها: بیت‌العدل، ولیّ امرالله، نظم اداری، مقتضیات زمان، دموکراسی، دیکتاتوری.
مقدمه
آئین بهائی با سابقه ۱۷۰ ساله، آئینی است که با رهبری و رهنمودهای بهاءالله، ایجاد شد و با جانشینی عبدالبهاء و شوقی افندی ادامه یافت. پس از مرگ آن دو، رهبری این آئین در سال ۱۹۶۳ میلادی به نهادی به نام «بیت‌العدل» واگذار شد که هم‌اکنون محل آن در شهر حیفا در اسرائیل قرار دارد. رؤسای این نهاد عبارت‌اند از: نه نفر بهائی که در رأس نظام تشکیلاتی بهائیت قرار داشته و رهبری پیروان این آئین را برعهده دارند.
بهاءالله مدّعی بود همچون پیامبران آسمانی، دیانتی الهی برای انسان‌ها به ارمغان آورده است؛ از این‌رو، به تدوین سلسله‌ای از تعالیم، احکام و قوانین روی آورد و دستورهای خویش را در قالب کتابی به نام «اقدس» به پیروان خویش عرضه نمود.
پس از مرگ او در سال ۱۸۹۲ میلادی در شهر «عکّاء»، عبدالبهاء پسر ارشد بهاءالله مشهور به «غصن اعظم» مسئولیت ریاست بهائیان را برعهده گرفت. عبدالبهاء که خود را رقیق‌البهاء، بنده بهاءالله، می‌خواند، سعی کرد از هرگونه ادّعای جدید در این آئین پرهیز نموده، خود را بیشتر به عنوان جانشین و عبد ِآستان بهاءالله معرفی نماید. (عبدالبهاء، مکاتیب حضرت عبد البهاء، ج ۲، ص ۳۱۹)
وظیفه اصلی عبدالبهاء چنانکه بهاءالله نیز تصریح کرده بود، تبیین و توضیح آثار او بود. (اسلمنت، بهاءالله و عصر جدید، ص ۳۱۵)
اگرچه طبق وصیّت بهاءالله قرار بود پس از عبدالبهاء، فرزند دیگر بهاءالله، یعنی محمّدعلی افندی ملقب به «غصن اکبر» جانشین وی باشد، اما عبدالبهاء مقام جانشینی و تبیین آثار ِ خود و پدرش را به نوه دختری‌اش، شوقی‌افندی سپرد و او را ولیّ امرالله نامید. عبدالبهاء که جامع‌تر و کامل‌تر از پدر، در باب جانشینی خویش سخن رانده بود؛ کتابی به نام «الواح وصایای مبارکه» از خود بر جای نهاد و در آن به معرفی دو رکن اساسی در بهائیت پرداخت.
دو رکنی که هریک وظایف جداگانه داشته و برای رهبری تشکیلات بهائی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.
این دو رکن اساسی عبارت‌اند از:
– ولیّ امرالله،
– بیت‌العدل اعظم. (شوقی‌افندی، دور بهائی، ص ۷۸)[۱]
در مورد وظایف این دو نهاد می‌توان گفت وظیفه اصلی ولیّ امرالله، تبیین نصوص بهائی و سخنان بهاءالله و عبدالبهاء و وظیفه اصلی بیت‌العدل تشریع و قانونگذاری در موارد غیرمنصوص در آثار بهائی است. (همو، توقیعات مبارکه (۱۹۴۵-۱۹۵۲)، ص ۱۲۷) این دو رکن در آئین بهائی پیوندی محکم با هم دارند و سرنوشتشان چنان به هم گره خورده است که تصوّر حضور هر رکن بدون دیگر غیرممکن می‌نماید، آن‌گونه که به بیان عبدالبهاء حذف هر رکن، نظم تشکیلاتی این آئین را با خطر تزلزل روبه‌رو خواهد ساخت. (عبدالبهاء، الواح وصایا، بخش اوّل)
آنچه در این نوشتار به آن پرداخته شده است بررسی پاسخ به یک پرسش مهم است که اساساً علت چنین تقسیم‌بندی در نظام اداری و تشکیلاتی بهائیت چیست؟ چرا باید وظیفة تبیین به ولیّ امرالله و وظیفة تشریع در موارد غیرمنصوص به بیت‌العدل واگذار شود؟
اگر فقط ولیّ امرالله، به تبیین و توضیح آثار می‌پرداخت و بیت‌العدلی در کنارش نبود چه اتفاقی می‌افتاد؟ آیا حضور ولیّ امرالله به‌تنهایی کافی نبود؟ چرا اساساً وظیفة تشریع در موارد غیرمنصوص به ولیّ امرالله سپرده نشد و طرح تأسیس نهادی به نام بیت‌العدل مطرح گردید؟ اینها سؤالاتی است که نوشتار حاضر قصد بررسی و پاسخ تفصیلی به آن را دارد.
علت تقسیم‌بندی نظام بهائی به دو رکن اساسی
بهائیان در پاسخ به سؤالاتی که ذکر آن رفت، شرح مفصّلی را بیان می‌کنند که در جزوة رفع شبهات، ذیل سؤال ۳۴ آورده شده است. در این قسمت، ابتدا به صورت خلاصه و فهرست‌وار، پاسخ مذکور را بیان کرده و سپس به نقد و پاسخ تکمیلی آن خواهیم پرداخت.
بهائیان می‌گویند:
۱- اساس ِظهور پیامبر الهی، برای وضع قوانین و احکام جدید نیست؛ بلکه وظیفه اصلی او رساندن انسان‌ها به شکوفایی و کمال است.
۲- از طرفی جهان رو به تغییر است و مسائل جدیدی رخ می‌دهد که نیاز به موضع‌گیری دینی دارد.
۳- این موضع‌گیری دینی و تشریع، برای جلوگیری از اختلافات احتمالی، باید توسط یک مرجع واحد انجام شود.
۴- جمعِ نه نفره‌ی بیت‌العدلِ اعظم در نظام تشکیلاتی بهائیت، ملهم به الهامات الهی و مصون از خطا هستند.
۵- لذا بیت‌العدلِ اعظم حقِّ تشریع دارد و اطاعتش بر تمامی پیروان آئین بهائی واجب است. (جمعی از نویسندگان، پاسخ به شبهات امری، ذیل سؤال ۳۴)
همان‌طور که از این پاسخ پیداست بهائیان، علت اصلی سپردنِ ادامه تشریع به بیت‌العدل را، مقتضیات زمان و مسائل نوظهور می‌دانند. به این معنا که هرگاه مسئله‌ای جدید در میانِ بهائیان رخ نمود که نیاز به موضع‌گیری دینی داشت و البته حکم آن، قبلاً توسط بهاءالله مشخص نشده بود ـ بیت‌العدل که دستوراتش مصون از خطاست ـ وظیفه دارد متناسب با مقتضیات زمان، حکم درخوری را برای جلوگیری از هرج و مرج و اختلاف صادر نماید.
نقد و بررسی
پاسخی که بهائیان به این سؤال داده‌اند از دو جهت قابل بررسی است: اوّل، نقد محتوای این پاسخ و دوم، بررسی پاسخ‌های کامل‌تر و جامع‌تری که در آثار بهائی می‌توان یافت.
بررسی محتوای پاسخ
نکتة اوّل: سؤال از عملیاتی شدن ایده شوقی
در نقد محتوای این پاسخ، اوّلین نکته، سؤال از اجرایی شدن این تئوری در عمل است؛ به این معنا که اگر بیت‌العدل برای تطابق با مقتضیات زمان و مسائل نوظهور، وظیفه تشریع در موارد غیرمنصوص را برعهده داشته، آیا این وظیفه را عملیاتی نیز کرده است، یا صرفاً ایده‌ای بر روی کاغذ مانده و در موارد مکرّر از تشریع در مواقع لازم سر باز زده است؟
مطالعه نحوه عملکرد بیت‌العدل در گذر زمان، نشان می‌دهد نمونه‌های متعددی وجود داشته که عبدالبهاء و شوقی تشریع آن را به بیت‌العدل واگذار کردهاند، اما بیت العدل موضع‌گیری خاصی در آن مورد نکرده و صدور حکم مربوط به آن را معطّل نگه داشته‌است.
لازم به ذکر است که این نمونه‌ها، از جمله مسائل نو و غیرمنصوصی بوده که پیروان، قادر به یافتن پاسخ آن در منابع بهائی نبوده‌اند؛ لذا به پیشوایان خود یعنی عبدالبهاء و شوقی رجوع کرده اند که این دو نیز، در برخی موارد آنان را به بیت العدل ارجاع داده‌اند. هرچند که در بسیاری از موارد دیگر که ذکر آن خواهد رفت، دست به تشریع هم، زده و زیاده از وظیفه خویش، به حیطه وظایف بیت‌العدل نیز وارد شده‌اند.
در ادامه به بررسی نمونه‌هایی می پردازیم که در آن بهائیان به بیت العدل ارجاع داده شده‌اند؛ اما این نهاد، قانونی در زمینه احکام مربوطه صادر نکرده و آنها را معطل نگه داشته است. همچنین به این نکته نیز خواهیم پرداخت که کوتاهی بیت‌العدل در هر مورد چه عواقب و مشکلاتی را برای ادارة جامعه در برداشته و آن را با چه چالش‌هایی مواجه خواهد نمود. بررسی این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که بدانیم به زعم بهائیان، نظام فعلی بهائی هسته نظام اصلی تشکیلات بهائی در مقیاس جهانی است (هاچر و مارتین، دیانت بهائی آئین فراگیر جهانی، ص ۱۸۸) و اگر این نظام چنانکه مدعی است نتواند قبل از استقرارش در جهان طرحی برای حلّ و فصل مشکلات در جامعه فعلی‌اش ارائه دهد؛ بدیهی است صلاحیتش برای اداره جامعه‌ای بزرگ‌تر و در مقیاس جهانی زیر سؤال خواهد رفت از همه مهم‌تر، تشکیلاتی که نسبت به اصول خود، یعنی تشریع در موارد نوظهور و غیر منصوص، بی‌تفاوت باشد چگونه می‌خواهد تعهد خود را نسبت به پایبندی به آن در مقیاس جهانی ثابت نماید؟
مثال‌هایی از عدم تشریع بیت‌العدل در موارد غیرمنصوص
نمونه اوّل : حکم سلب حقوق و قطع نسبت
یکی از مسائل حائز اهمیت و البته تعجب‌برانگیز در آئین بهائی، حکم طرد و دوری نمودن از بهائیانی است که به این آئین بی‌ایمان شده‌اند. شوقی به سؤالی درباره سلب حقوق و قطع نسبت با بهائیان ِطرد شده، چنین پاسخ می‌دهد:
«راجع به دو سؤال اوّل فرمودند: بنویس در بعضی موارد طرد و سلب حقوق و قطع نسبت و ترک مسئولیت، چه از طرف پدر و مادر و چه از طرف اولاد، در شریعت‌الله جائز، ولی حکمش راجع به بیت‌العدل اعظم است و قبل از استقرار آن قضایای فردیه راجع به امنای محفل مرکزی است در حین لزوم و پس از تمعّن و دقت و تفحص تام و تجویز و تصویب نمایند». (شوقی، توقیعات مبارکه (۱۹۲۲-۱۹۴۸)، ص ۲۲۳)
آنچه در خصوص عملکرد بیت‌العدل در این زمینه می‌توان گفت این است که با جست‌وجوهای مکرّر در منابع بهائی، حکم و قانونی که چگونگی و جزئیات قطع حقوقِ فرد طرد شده را مشخص کند و در این مسئله راهگشای بهائیان باشد، یافت نشد و بدیهی است که عدم تشریع بیت العدل در این نمونه، هم نشان از بی توجهی بیت العدل به این دستور داشته و هم نشانگر عدم انجام وظیفه این نهاد در مورد مذکور است.
اما باید دید این بی توجهی بیت العدل چه مشکلات احتمالی را برای اداره جامعه بهائی به همراه خواهد داشت. در این زمینه به موارد متعددی می‌توان اشاره کرد؛ به طور مثال، اگر فردی از جامعه بهائی طرد شد و پدر و مادرش بهائی بودند و از دنیا رفتند تکلیف حقوقی که به او تعلق می‌گیرد چیست؟ مثلاً تکلیف ارثی که والدین از خود به‌جای گذاشته‌اند و بخشی از آن متعلق به این فرزند ِطردشده است، چه خواهد بود؟ یا اینکه اگر پدر و مادر یا فرزند، طیّ شراکتی، نسبت به هم، عهده‌دار مسئولیت‌های مالی بودند، با طرد هریک، جزئیات سرنوشت ِاین شراکت و بهره‌وری‌های حاصل از آن را چه کسی تعیین می‌کند؟ و مثال‌هایی از این دست… .
آنچه مسلّم است این است که حقوق فرد طرد شده طیف وسیعی از موارد را در بر می‌گیرد که اکثر آنها مانند ارث، مسائل اقتصادی و … از موارد مبتلابه و شایع در هر جامعه‌ای به شمار می‌آید و قطعاً عدم تعیین جزئیات آن، مشکلات متعددی را در اداره جامعه بهائی ایجاد خواهد کرد و واضح است که اگر این تشکیلات، اقدام به حلّ موارد این‌چنینی و تدوین قانون‌هایی دقیق در این زمینه نکند، طبیعتاً نمی‌تواند داعیه ایجاد نظمی جهانی را که هستة مرکزی آن همین نظام فعلی است داشته باشد.
نمونه دوم: شرط رضای والدین
حکم آئین بهائی، در خصوص رضایت والدین برای ازدواج یک فرد بهائی آن است که هم پدر و مادر زن و هم پدر و مادر مرد، باید راضی به ازدواج این دو فرد باشند. (بهاء الله، کتاب اقدس، بند ۶۵؛ شوقی، توصیف کتاب اقدس به قلم حضرت ولیّ امرالله، ص۱۶۹) در این خصوص، محفل روحانی تهران از شوقی درباره مفقودالاثر بودن والدین برای کسب رضایت سؤالی کرده است که پاسخ او به آن چنین است:
«راجع به سؤال ثالث و رابع فرمودند: اگر چنانچه به‌کلی از پدر و یا مادر بی‌خبر، تحصیل رضایت غیرممکن، ولی اگر چنانچه اطلاع یابند، تحصیل رضایت واجب. جزئیات این موضوع بالمآل راجع به امنای بیت‌العدل اعظم است و قضاوت در وقت حاضر راجع به محافل مِلّیّه روحانیه». (شوقی، توقیعات مبارکه (۱۹۲۲-۱۹۴۸)، ص ۲۲۳)
در این مورد نیز باید گفت همانند نمونه اول تاکنون حکمی از بیت‌العدل درباره جزئیات این مسئله صادر نشده است. همچنین در این نمونه نیز می‌توان به جزئیات متعددی اشاره کرد که عدم تشریع در آن، قطعاً مشکلاتی اساسی را میان زوج‌های بهائی ایجاد خواهد کرد. به‌طور مثال، بدیهی‌ترین مسئله این است که چنانچه در هنگام عقد دو بهائی، والدین مفقودالاثر بودند و بدون رضایت آن دو، ازدواج انجام شد و مدتی طولانی از این ازدواج گذشت و ثمره آن چند فرزند و پیوند محکم زناشویی میان این دو بهائی بود؛ چنانچه والدین حاضر شدند و به هر علتی، رضایت به این ازدواج ـ که سال‌ها پیش انجام شده است ـ ندادند، حکم این ازدواج چیست؟ آیا عقد آنها باطل است؟ آیا این زوج باید صبر کنند تا بیت‌العدل در این‌خصوص به صدور قانون بپردازد؟ یا اینکه بیت‌العدلی که داعیه‌دار ایجاد نظمی جهانی و وحدتی پایدار است، وظیفه دارد در این موارد حساس، که قطعاً بنیان خانواده‌ها را هدف می‌گیرد، ورود پیدا کرده و قانون و حکمی درخور مقتضیات زمان، قبل از وقوع و بروز مشکل صادر نماید؟ به‌خصوص اینکه سال‌ها قبل، دستور صدور آن را شوقی، ولیّ امرالله، صادر کرده و بیت‌العدل موظف به اجرای آن در اسرع اوقات بوده است.
نمونه سوم: حکم تجاوز از یک زوج
بهاءالله در کتاب «اقدس» داشتن دو زن به‌طور هم‌زمان به شرط اجرای عدالت را جایز می‌داند. (بهاءالله، اقدس، بند ۶۳)
عبدالبهاء ـ اگرچه فقط وظیفه تبیین سخنان پدرش را داشت ـ در این خصوص به تشریع پرداخته و با ممکن ندانستن اجرای عدالت، تجاوز از یک زن را حرام اعلام کرده است. (اشراق خاوری، تقریرات درباره کتاب مستطاب اقدس، ص ۱۵۶؛ همو، امر و خلق، ج ۴، ص ۱۷۳)
اما جالب‌تر این است که علاوه بر عبدالبهاء، شوقی نیز در یکی از توقیعاتش بر تشریعی که پدر بزرگش، نموده؛ حکم دیگری اضافه کرده و بهائیانی را که همسری علاوه بر همسر اصلی خود اختیار کنند محکوم به طرد اداری می‌نماید، اما این حکم را موقتی دانسته و صدور حکم قطعی در این مورد را به بیت‌العدل واگذار می‌کند.
بیان شوقی در «توقیعات مبارکه» چنین است:
«راجع به سؤال اوّل و ثانی فرمودند: بنویس تجاوز از یک زوجه و کتمان عقیده با وجود تحذیر و تأکید و نصیحت امنای محفل روحانی نتیجه‌اش در این ایام، محرومیت از حقّ انتخاب در جامعه و از عضویت محافل روحانیه است، ولی این انفصال، اداری است نه روحانی. قرار قطعی و حکم نهائی راجع به امنای بیت عدل اعظم است». (شوقی، توقیعات مبارکه (۱۹۲۲- ۱۹۴۸)، ص۱۵۴)
گذشته از پرسشی که در زمینه چراییِ تشریع در این خصوص توسط عبدالبهاء و شوقی مطرح است؛ باید گفت حکم شوقی در آن زمان، موقتی بوده و دستور صدور حکم قطعی به بیت‌العدل داده شده است؛ اما مسئله اصلی آنجاست که بیت‌العدل از ابتدای تشکیلش تاکنون، وقعی به این فرمان ننهاده و حکمی صادر نکرده است؛ مانند موارد قبلی می‌توان به پاره‌ای از مشکلاتی که حاصلِ کوتاهی بیت العدل در این زمینه است اشاره کرد.
به‌طور مثال، اگر فرد خاطی که از حکم عبدالبهاء تمرّد نموده و دو همسر اختیار کرده است، عضو محفل ملی یک کشور و مقام تصمیم‌گیر در اداره امور بهائیان باشد؛ جامعه بهائی موظف است چه برخوردی با وی کند؟ آیا او دیگر عضو محفل ملی نیست و باید طرد اداری شود؟ یا اینکه همچنان می‌تواند به کار خود ادامه دهد؟ آیا جامعه بهائی باید منتظر صدور حکم از سوی بیت‌العدل بماند، یا این وظیفه بیت‌العدل است که هرچه سریع‌تر به صدور قوانینی جامع در این باره بپردازد؟
نمونه چهارم: شهادت نسوان
آئین بهائی شهادت زنان را برای اثبات جرم مجرم جائز می‌داند، اما تعداد زنانی را که حضورشان برای شهادت لازم است، به بیت‌العدل اعظم موکول می‌کند:
«راجع به سؤال ثالث فرمودند: بنویس شهادت نساء جائز و تعیین عدد شهود راجع به امنای محفل ملّی روحانی است». (همان؛ اشراق خاوری، امر و خلق، ج ۴، ص ۱۷۳) در اینجا علاوه بر نکته‌ای که در زمینه مغایرت این بیان با «تعلیم تساوی رجال و نساء» مطرح است و اساساً باید گفت با توجه به این تعلیم، جواب این سؤال واضح بوده و باید عدد شهود برای مرد و زن یکسان باشد. با این حال شوقی تعیین آن را به بهائیان حاضر در محافل ملّی واگذار کرده و چون در زمان وی، هنوز بیت‌العدلی تشکیل نشده بود؛ مانند نمونه‌های اوّل و دوم؛ این کار به محافل ملّی سپرده شده بود.
با جست‌وجوهای مکرّر در منابع بهائی و پیام‌های بیت‌العدل، در این مورد نیز مانند موارد قبلی قانون و حکمی یافت نشد که با عدم تشریع در این نمونه نیز، شایسته است از تبعات عدم وضع آن سؤال شود.
به‌طور مثال، می‌توان پرسید چه راهکاری برای فردی که مرتکب جرم شده و برای اثبات آن به شهادت زنان نیاز است وجود دارد؟ به‌طور مثال، بهاءالله در کتاب اقدس، مجازات فردی را که خانه‌ای را به آتش کشیده است، آتش زدن خود آن فرد تعیین کرده است. (بهاءالله، اقدس، بند ۶۲) باید پرسید اگر برای اثبات جرم متهم، به زنانی برای شهادت نیاز بود، تعداد آنها چند نفر باید باشد تا جرم به اثبات برسد؟ آیا در این مورد، باید صبر کرد تا بیت‌العدل به تشریع بپردازد یا اینکه علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد؟ آیا با اهمال بیت‌العدل در این مورد، حقوق متهم، یا افراد خسارت‌دیده و محتوای ادلّه اثبات دعوی زیر سؤال نمی‌رود؟
اینها قوانین جدّی و مهمی است که مانند احکام عبادات، فردی و خصوصی نیستند تا گفته شود انبیای الهی هدفشان اجرای حدود و احکام نبوده است (نویسندگان بهائی، جزوه رفع شبهات، ذیل سؤال ۳۴)؛ بلکه قوانینی هستند که با عدم تدوین آنها اداره و مدیریت یک جامعه به هم می‌ریزد و قطعاً بیت‌العدل و نویسندگانی که پرچم دفاع از عملکرد این نهاد و تطابق تشریعات این آئین با مقتضیات زمان را در دست دارند، باید نسبت به آن پاسخگو باشند.
نمونه پنجم: مهریه و حقوق مالی زن
در آئین بهائی، تعیین مهریه برای زن در هنگام ازدواج جائز شمرده شده و مقدارش برای زنی که شوهرش شهری است نوزده مثقال طلا و برای زنی که شوهرش روستایی است نوزده مثقال نقره تعیین گردیده است. (بهاءالله، اقدس، بند ۶۶)
عبدالبهاء که تصریح کرده بود وظیفه تشریع مربوط به بیت‌العدل است و وی تنها وظیفه تبیین آثار را دارد؛ در اینجا دست به تشریع زده و جزئیاتی را برای این حکم بیان کرده است. از جمله اینکه مرد اگر فقیر است یک واحد و اگر سرمایة وی اندک است دو واحد و اگر با سروسامان است سه واحد و اگر غنی است چهار واحد و اگر در نهایت ثروت است پنج واحد بدهد.
وی بعد از تشریع این موارد که هیچ‌یک در آثار بهاءالله نبوده بیان می‌کند: «این احکام فی‌الحقیقه راجع به بیت عدل عمومی است که شارع است… احکام و تفرّعاتی که در کتاب الله مصرح نیست، بیت عدل تشریع نماید». (بهاءالله، کتاب اقدس،[۲] ص ۱۷۲)
نکتة اوّلی که در نمونة فوق، مشاهده می‌شود تشریع عبدالبهاء و بیان جزئیات احکام است. در بیان بالا، عبدالبهاء عملکردی دوگانه دارد، وی از سویی پاره‌ای از جزئیات مربوط به نحوه پرداخت مهریه و قدرت مالی مرد را که مصرح در آثار بهاءالله و کتاب اقدس نیست، وضع کرده و از سوی دیگر وضع این احکام و تفرّعات را به بیت‌العدل ارجاع می‌دهد.
پرسش اوّل این است که اگر وضع این جزئیات، مربوط به بیت‌العدل است؛ چرا عبدالبهاء بخشی از آن را انجام داده است؟ در حقیقت آنچه را که شوقی در دور بهائی مبنی بر جایز نبودن ِورود هریک از دو نهادِ ولیّ امرالله و بیت‌العدل به حیطه وظایف یکدیگر گفته (شوقی، دور بهائی، ص ۷۹)، نقض کرده است.
پرسش دوم این است که آیا بیت‌العدل این جزئیات را که عبدالبهاء به وضع آن دستور داده، تعیین کرده، یا این مورد را نیز مانند نمونه‌های دیگر به حال خود گذاشته است؟ در جواب باید گفت: در این مورد نیز از تشریع بیت‌العدل اثری نیست و شایسته است پرسیده شود: آیا با این عدم تشریع، حقوق مالی زن در هنگام ازدواج زیر سؤال نخواهد رفت؟ به طور مثال، اگر زنی بخواهد با توجه به قانون مهریه، حق اقتصادی خویش را بگیرد پاسخ تشکیلات بهائی، به این سؤال او که مرد چه مدتی در شهر زندگی کند شهری، و چه مدتی در روستا زندگی کند، روستایی محسوب می‌شود؟ چه خواهد بود؟
این مسئله حائز اهمیت است؛ چراکه ارزش مالی طلا و نقره تفاوت زیادی دارد و اگر این به‌وضوح مشخص نشود، در سطح جامعه به خصوص در مقیاس جهانی، سوءاستفاده‌های زیادی صورت خواهد گرفت و اختلافات متعددی پدید خواهد آمد.
نکته دیگر اینکه دارایی مرد به چه میزان اگر برسد، در ردیف فقیران یا اهل غنا و یا در نهایت ثروت به شمار می‌رود؟ و در نهایت، سؤال اصلی اینجاست که آیا با عدم تعیین این جزئیات و بسیاری از موارد دیگر که از حوصله این نوشتار خارج است، حقِّ زن در آئین بهائی در دریافت مهریه که بهاءالله دستور به پرداخت آن داده است زیر سؤال نخواهد رفت؟
خلاصه و نتیجه‌گیری از طرح نمونه‌ها
تا اینجا به بررسی پنج نمونه از قوانینی که وضع جزئیات آنها در حیطه وظایف بیت العدل است پرداخته شد و ملاحظه گردید که برخی از این قوانین، اصلی‌ترین رکن جامعه، یعنی خانواده را در بر می‌گیرد و کوتاهی بیت العدل در زمینه تدوین قوانینی مطابق با مقتضیات زمان، سؤالات زیادی را در خصوصِ چرایی و تبعاتِ چنین عملی مطرح خواهد کرد.
توجه به این نکته نیز لازم است که وضع و ایجاد قانون کلی و عمومی که تمام حالات و تبصره‌های آن مشخص و معیّن باشد، یا به عبارتی «تشریع»، با پاسخ بیت‌العدل به سؤالی خاص در مورد شخصی خاص، تفاوتی واضح و معیّن دارد و بدیهی است که نام این کار را نمی‌توان وضع قانون و تشریع در موارد غیرمنصوص گذاشت.
بررسی موردی برای حلّ موارد اختلاف، از نوع کارهای کدخدامنشانه و مقطعی است و نمی‌توان آن را به قانونی برای عموم جامعه تسّری داد؛ بلکه لازم است بیت العدل، مانند مثالی که عبدالبهاء از پارلمان انگلیس(عبدالبهاء، الواح وصایا، بخش اوّل) آورده، کتابی مدوّن با عنوان تشریع در موارد غیرمنصوص ارائه دهد و در آن، کلیات و جزئیات احکامی را که دستور به وضع آن یافته، منتشر نماید حال آنکه آنچه در عمل دیده می‌شود آن است که نه تنها چنین مهمی را اجابت نکرده، بلکه حتی از وضع جزئی ترین موارد نیز در بسیاری مواضع خودداری کرده و تا کنون عکس‌العملی در این خصوص نشان نداده است.
بنابراین، با توجه به آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت بهرغم پاسخی که نویسندگان بهائی ذیل سؤال ۳۴ جزوة رفع شبهات مرقوم نموده‌اند، نمی توان علت اصلی واسپاری ادامه تشریع به بیت‌العدل را تدوین قوانینی مطابق با مقتضیات زمان دانست؛ چرا که این ایده عملاً بر روی کاغذ مانده و اثری از اجرایی شدن آن در عمل و در طول تاریخ تشکیل بیت العدل نیست.
بررسی محتوای پاسخ
نکتة دوم: پرسش از مصونیّت از خطای بیت‌العدل
نکته دوم در بررسی محتوای پاسخ نویسندگان بهائی، ادّعایی است که آنها در مورد مصونیّت از خطای بیت‌العدل نموده‌اند. این نویسندگان به زعم خود پس از توضیح این نکته که در مسائل نوظهور آدمی نیازمند مرجع دینی واحدی است، تا بتواند موضع‌گیری خاص خود را اعلام کند، این مطلب را نیز بیان کردهاند که این نهاد در تصمیم‌گیری‌هایش مصون از خطاست. باید گفت این موضوع نیاز به تعمق و بررسی بیشتری دارد و ادّعایی نیست که به‌راحتی قابل اثبات باشد. مؤید این مطلب پیامی است که بیت العدل در۱۸ میِ سال ۲۰۱۸ میلادی صادر کرده است. این پیام پاسخ به یکی از بهائیانی است که در سال ۲۰۱۶ سؤالی در زمینه مصونیّت از خطای این مرجع مطرح کرده بود.
در این پیام، ابتدا به بیان ِشوقی در مورد عصمت ولیّ امرالله پرداخته شده و آمده است: «معصومیت موهوبی ولیّ امرالله محدود به مطالبی است که مطلقاً مربوط به امر الهی و تبیین آثار است؛ در مواضیع دیگر از قبیل: اقتصاد و علوم و غیره عصمت موهوبی ندارند»؛ و سپس نتیجه‌گیری شده که بیت‌العدل نیز همین‌گونه است! آنچه از این پیام مورد نظر ماست این سؤال مهم است که نتیجه‌گیری بیت‌العدل از بیان شوقی مبتنی بر «همین‌گونه بودن بیت‌العدل» به چه معناست و در چه موردی بیت‌العدل نیز همین‌گونه است؟ به عبارت دیگر، بیت‌العدل که مانند ولیّ امرالله وظیفه تیبین آثار را ندارد تا بتوان گفت همانند او در امرِ تبیین عصمت موهوبی دارد و در سایر موارد دارای این عصمت نیست؛ بلکه اساساً وظیفه اصلی بیت‌العدل، تشریع در موارد غیرمنصوص است. پس به نظر می‌رسد منظور این پیام در اینجا عصمتِ بیت‌العدل در تشریع موارد غیرمنصوص در آثار بهائی و عدم عصمت در سایر موارد است؛ یعنی همان‌گونه که عصمت موهوبی ولی امرالله محدود به تبیین آثار بود عصمت بیت العدل نیز محدود به تشریع در موارد غیر منصوص است و در سایر علوم نظیر اقتصاد و … عصمت موهوبی ندارد.
اما باید پرسید این نتیجه‌گیری از کجا به‌دست آمده است؟ به عبارت دیگر بیت‌العدل چگونه توانسته مقایسه‌ای میان خود و ولیّ امرالله انجام دهد و سپس از حکمی که درباره ولیّ امرالله است، به نتیجه‌ای دربارة خود، دست یابد؟
آیا جز این است که این کار، با ابزاری به نام «تبیین» انجام پذیرفته است؟ به این معنا که بیت‌العدل دست به تبیین سخن شوقی زده و با استمداد از آن، درباره گستره عصمت ِخود در تشریع نتیجه‌گیری کرده است، تبیینی که در حیطه وظایف او نبوده و اساسا نمی‌توانسته از چنین ابزاری استفاده کند.
علاوه بر این، نکته دیگری که در ادامه پیام مشهود است، پرسش دقیقی است که سؤال‌کننده بهائی مطرح کرده است که «آیا بدون اطلاع دقیق و کافی نسبت به آثار هیاکل مقدسه و فهم دقیق نسبت به آنچه از قلم ایشان نازل و یا صادر گردیده است می‌توان قوانینی وضع نمود که در چارچوب آثار حضرت بهاءالله و آنچه این حضرت برای این عالم خواسته‌اند باشد؟» صورت واضح‌تر سؤال این است که آیا بیت‌العدلی که ولیّ امرالله را در کنار خود ندارد تا بتواند این نهاد را از تبیین و فهم دقیق آثار بهائی و به بیان عبدالبهاء در الواح وصایا، «درک روح آن»، آگاه کند می‌تواند به تشریعی بپردازد که مصون از خطا و مطابق با آثار بهاءالله باشد؟ پاسخ این سؤال در پیام فوق چنین بیان شده است: «عصمت موهوبی بیت‌العدل منوط به توانایی برای تبیین، یا دسترسی به اطلاعات جامع و درک کامل از آن نیست». (همان)
اما برخلاف این ادعا باید گفت مطابق با سخن شوقی، عصمت موهوبی بیت‌العدل منوط به حضور ولیّ امرالله در این نهاد به عنوان مقام تبیین است. چنانکه می‌گوید: «بدون اين مؤسسة (ولايت امرالله) وحدت امرالله در خطر افتد و بنيانش متزلزل گردد و از منزلتش بكاهد و از واسطه فيضي كه بر عواقب امور در طيّ دهور احاطه دارد بالمرّه بي‌نصيب مانَد و هدايتي كه جهت تعيين حدود و وظايف تقنينيه منتخبين (اعضاي بيت عدل) ضروري است، سلب شود.» (همو، دور بهائی، ص ۷۷) و نیز «همچنان‌كه در اين نظم الهی تفكيك بين احكام شارع امر و مبادي اساسيه‌اش كه مركز عهد و ميثاق تبيين نموده، ممكن نه؛ انفصال ركنين نظم بديع نيز از يكديگر ممتنع و محال» (شوقی، توقیعات مبارکه (۱۹۴۵-۱۹۵۲)، ص۱۲۷؛ شوقی، توقیعات مبارکه خطاب به احباء شرق، ص ۳۰۱). همان‌طور که از این بیانات پیداست با عدم حضور ولی امرالله هدایتی را که بیت العدل لازم دارد تا در جهت وضع قوانین و تعیین حدود به کار بندد نخواهد داشت و با خطر تزلزل روبه رو خواهد گردید. بنابراین، واضح است که بدون حضور ولیّ امرالله که توانایی تبیین آثار بهائی را داشته باشد و بتواند به بیت‌العدل در تشریع موارد غیرمنصوصی که مطابق با روح آثار بهائی باشد مدد رساند، این نهاد از مشروعیت لازم برخوردار نیست و به تبع عصمت موهوبی آن هم در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند.
از طرفی چگونه این مطلب با عقل سلیم سازگار است که مرجعی مانند بیت العدل که به اقرار خویش اطلاعات کافی و جامع را از یک موضوع و تمام جوانب و زوایای آن ندارد و دارای مقام عصمت نیز در این علم نیست بتواند تشریعی عاری از خطا داشته باشد؟ بیت‌العدلی که نه اجازه دارد آثار بهاءالله و عبدالبهاء را تبیین کند و نه ولیّ امرالله را در کنار خود دارد تا اگر تصمیمش با روح آثار بهائی مباین بود آن را مشخص کند[۳] و نه به اقرار خویش در اقتصاد و سایر علوم عصمت دارد؛ چگونه می‌تواند قانونی عاری از خطا و مطابق با مقتضیات زمان و مسائل نوظهور که برآمده از همین علم است صادر کند؟ اگر با نداشتن علم کافی در این زمینه، گذشته از وضع قانون و بالاتر از آن، حتی در تشخیصِ مقتضیات و مسائل نوظهور اشتباه کرد؛ چه نهادی بالاتر از آن پاسخگو است؟
اینها سؤالات جدّی و مهمی است که پاسخ به آن از سوی بیت‌العدل و بهائیان لازم است و از مسائل اساسی به‌شمار می‌رود که اساس اطاعت از این نهاد را زیر سؤال خواهد برد.
اما با وجود تمامی این مشکلات و سؤالات، بیت‌العدل در این پیام خطاب به بهائیان دستور می‌دهد همان‌طور که ولیّ امرالله دارای عصمت موهوبی در تبیین آثار بود و در سایر موارد عصمت نداشت و از او در تمام موارد و دستورهایش تبعیت می‌شد؛ بر بهائیان لازم است در حال حاضر نیز برای حفظ وحدت امرالله نسبت به دستورهای بیت‌العدل انقیاد کامل داشته باشند، هرچند این نهاد، علیم و مبین آثار نباشد.
در نهایت نیز این توصیه را به بهائیان می‌کند که «سعی در توصیف دقیق ماهیت عصمت موهوبی، نسبت دادن خصیصه‌هایی مبالغه‌آمیز به بیت‌العدل اعظم از قبیل: علیم و حتی مبیّن آیات بودن و یا اصرار ورزیدن به اینکه انسان‌های جائزالخطاء می‌توانند با استفاده از قوای محدود عقل و خرد خود، اعتبار تصمیمات ملهم از هدایات الهی را زیر سؤال برده، تصور کنند که می‌توانند آن را به چالش بکشند، اعمالی بیهوده و زیانبار است.» که نشان از عدم علاقه بیت‌العدل به طرح چنین موضوعاتی دارد؛ چراکه داشتن علم و عصمت برای یک مرجع الهی از خصوصیات مهمی است که به یقین اطاعت بی‌قید و شرط از مراجعی را که فاقد این دو مهم باشند؛ با تردید روبه‌رو خواهد کرد.
بررسی پاسخ کامل‌تر به سؤال 34
همان‌طور که در ابتدای مقاله نیز اشاره شد، پاسخ نویسندگان بهائی به سؤال علل واسپاری ادامة تشریع به بیت‌العدل این بود که نهادی دینی و مصون از خطا در این زمان لازم است تا به تشریع در موارد غیرمنصوص در آثار بهائی و مسائل نوظهور بپردازد.
در تحلیل و بررسی این پاسخ با مستنداتی که ارائه گردید نشان داده شد که بیت‌العدل نه در امر تشریع و صدور احکامی مطابق با مسائل مورد ابتلای بهائیان به درستی عمل کرده و نه عصمتی بی‌غلّ‌وغش دارد که بتواند این وظیفه را حداقل به درستی و عاری از خطا انجام دهد.
اما پاسخ بهائیان به سؤال 34 از جزوة رفع شبهات، در همین حد خلاصه می‌شود که البته با اندک دقتی به‌نظر می‌رسد پاسخ کاملی نیست و نیاز به بررسی بیشتری دارد.
به‌طور مثال، ممکن است سؤال شود که چه نیازی به حضور بیت‌العدل در این آئین بود؟ مگر ولیّ امرالله که به زعم بهائیان رهبری الهی و اتفاقاً مرجع واحدی بود؛ نمی‌توانست علاوه بر توضیح و تبیین آثار، به تشریع و وضع قوانین غیرمنصوص نیز بپردازد تا هم احتیاجی به تأسیس بیت‌العدل نباشد و هم نیاز ِمطابقت قوانین با مقتضیات زمان مرتفع گردد؟ چرا حتماً باید دو رکن مجزا با دو وظیفه متفاوت، اداره تشکیلات این آئین را برعهده داشته باشند؟
اینجاست که مطالعه بیشتر آثار رهبران بهائی لازم می‌آید و پاسخ بهائیان به این سؤال که چرا ادامه تشریع، به بیت‌العدل ِانتخابی مردم واگذار شده است؛ چندان کامل و قانع‌کننده به‌نظر نمی‌رسد. لذا به سراغ آثار بهائی رفته و علت اصلی را از آن جویا می‌شویم.
بررسی پاسخ اصلی
شوقی در کتاب «دور بهائی»، نظامات عالم را شامل دو نوع دیکتاتوری و دموکراسی می‌داند. او در این کتاب به اشکال مهم این دو نظام اشاره کرده و می‌گوید در حکومت‌های دیکتاتوری و استبدادی یک نفر در رأس حکومت قرار دارد که رأی و دستور، مطابق با میل اوست و حکومت را هرطور که صلاح بداند اداره می‌کند؛ اما در مقابل، حکومت‌های دموکرات بر مبنای رأی مردم اداره می‌شوند.
شوقی معتقد بود نظام اداری در آئین بهائی، از اشکال اساسی این دو نظام مبراست؛ چراکه نه مانند نظام‌های شرقی، دیکتاتوری و قائم‌به‌فرد است؛ زیرا نهادی همچون بیت‌العدل را دارد که اعضای آن با رأی و انتخاب مردم تعیین می‌شوند و نه مانند نظام‌های غربی، دموکراتیک مطلق است؛ چراکه فردی الهی مانند ولیّ امرالله در رأس آن قرار دارد که مصون از خطا و اشتباه است و رابطة میان خدا و خلقش را محفوظ نگه می‌دارد؛ پس اساساً نظام اداری در آئین بهائی، نظامی بین این دو نظام است که از اشکالات هر دو نظام شرقی و غربی خالی است و برای رهبری کلّ ِدنیا قابل برنامه‌ریزی خواهد بود.
عبارات او در کتاب «دور بهائی» چنین است:
«حکومات متّحده آینده بهائی که این نظم وسیع اداری، یگانه حافظ آن است، نظراً و عملاً در تاریخ نظامات سیاسی بشری، فرید و وحید است و در تشکیلات ادیان معتبره‌ی عالم نیز بی نظیر و مثیل. هیچ نوع از انواع حکومات دموکراسی یا حکومات مطلقه و استبدادی، چه سلطنتی و چه جمهوری و یا انظمة اشرافی که حدّ متوسّط بین آن دو محسوب است و حتّی اقسام حکومات دینیّه، چه حکومات عبرانی و چه تشکیلات مختلفة کلیسای مسیحی، یا امامت و خلافت در اسلام، هیچ یک نمی‌تواند مماثل و مطابق نظم اداری بدیعی به‌شمار آید که به ید اقتدار مهندس کاملش ترسیم و تنظیم گشته است.
هرچند این نظم اداری نو ظهور دارای مزایا و عناصری است که در سه حکومت عرفی مذکور نیز موجود و لیکن به‌هیچ‌وجه مطابق هیچ‌یک از آن حکومات نبوده، از عیوب اصلیّه و فطریّة آنان عاری و مبرّاست … .
نباید به هیچ وجه تصوّر رود که نظم اداری آئین حضرت بهاءاللّه مبتنی بر اساس دموکراسی صرف است؛ زیرا شرط اصلی آن نوع حکومت آن است که مسئول، ملّت باشد و اختیاراتش نیز متّکی بر ارادة ملّت و این شرط در این امر اعظم موجود نیست… .
به‌علاوه نفسی که در این ظهور اعظم بر حسب اصل توارث بر کرسی ولایت جالس است، خود مبیّن کلمةالله است و بالنّتیجه برحسب سلطة واقعی که به وی تفویض گشته، مانند هیچ یک از سلاطینی که در حکومات مشروطة معموله قدرتی نداشته، جز مقام اسمی ندارند، نیست.
و نیز نمی‌توان نظم بدیع حضرت بهاءالله را نظیر حکومت استبدادی مطلق دانست، یا آن را مقتبس از یکی از حکومات مطلق‌العنان دینیّه، مانند حکومت پاپ، یا امامت[۴] و نظائر آن فرض نمود و برهان قاطع بر این امر آنکه حقّ مسلّم تشریع احکام غیرمنصوصه بهائی فقط مختصّ به بیت عدل اعظم است که اعضای آن نمایندگان منتخَب پیروان حضرت بهاءالله‌اند و این حقّ مقدّس را ولیّ امر و مؤسّسات دیگر نمی‌توانند غصب نمایند و یا در آن دخل و تصرّف کنند». (شوقی، دوربهائی، صص ۸۷ – ۹۰)
همان‌طور که ملاحظه می‌شود پاسخی که رهبران بهایی به این سؤال داده‌اند هر چند که اشکالات فراوانی بر آن وارد است، اما شاید مرتبط‌تر و جامع‌تر از پاسخی باشد که پیروان آنها، در جزوه رفع شبهات بهائی، برای آن دست و پا کردهاند.
بنابراین، می‌توان به سؤال ۳۴ به صورت جامع‌تر این‌گونه پاسخ داد که اساساً علت واسپاری ادامه تشریع به بیت‌العدل انتخابی، در اولویت اوّل نجات آئین بهائی از دیکتاتوری محض عنوان شده است؛ نه فقط پرداختن به مقتضیات زمان و مسائل نوظهور و غیرمنصوص در آثار بهائی، که اگر این‌گونه بود ولیّ امرالله که به‌زعم بهائیان، فردی الهی و مصون از خطاست، در این امر، ارجح از بیت‌العدل برای تشخیص و تشریع مسائل نوظهور و غیرمنصوص به‌نظر می‌رسید.
از طرفی، این ادعا که برای جلوگیری از اختلاف، بهائیان نیاز داشتند مرجع دینی واحدی داشته باشند؛ عباراتی به نظر نمی‌رسند که چندان بوی دموکراسی از آن به مشام برسد؛ چراکه اساس تشکیل بیت‌العدل ایجاد نهادی بود که به انتخاب مردم باشد و در واقع با رأی انتخابی مردم و دموکراسی، مقام تشریع را برعهده بگیرد و لذا اگر قرار بود ایدة مرجع دینیِ واحد مطرح باشد، باز ولیّ امرالله ارجح از بیت‌العدل در این مقام به نظر می‌رسید.
طرح دو اشکال اساسی
گذشته از این موارد، باید پرسید اشکالات اساسی این ایده که عبدالبهاء و شوقی آن را برای ادارة عالم یا دست‌ِکم بهائیان، طرح‌ریزی کرده بودند، کجاست؟ چه مشکلی در عمل، برای دو رکنی که قرار بود در معیّت یکدیگر، رهبری پیروان این آئین را به‌عهده بگیرند، وجود داشت؟
در ادامه به توضیح این مشکلات می‌پردازیم.
۱-مشکل اوّل و اصلی این طرح، قابل اجرا نبودن آن در زمان حیات عبدالبهاء، شوقی و پس از شوقی است؛ چراکه هیچ زمانی در تاریخ آئین بهائی، این دو رکن، یعنی ولی امرالله و بیت العدل در کنار هم نبوده اند، تا بتوانند به انجام وظایفشان بپردازند و توازن را به زعم شوقی میان دموکراسی و دیکتاتوری محض برقرار نمایند.
زیرا از طرفی در زمان حیات عبدالبهاء و شوقی، هنوز بیت‌العدلی برای تشریع موارد غیرمنصوص تشکیل نشده بود و از سوی دیگر شوقی جانشینی نداشت که بعد از او ولیّ امری باشد تا بتواند در کنار بیت‌العدل، اداره و نظم تشکیلات بهائی را برعهده بگیرد و به مصوّبات بیت‌العدل مشروعیت دهد.
توضیح آنکه عبدالبهاء وصیت کرده بود شوقی، از میان پسران خود، پسر ارشدش را به جانشینی برگزیند و او را به سمت ولیّ امرالله منصوب کند، اما شوقی‌افندی فرزندی نداشت تا بتواند چنین کاری را انجام دهد.[۵] لذا آئین بهائی، بعد از شوقی تا همیشه، محروم از حضور ولیّ امری شد که قرار بود بر تصمیمات بیت‌العدل نظارت کند و نظام بهائی را از خطر تزلزل و دموکراسی محض رهایی بخشد؛ ضمن آنکه مشروعیت بیت‌العدل به صراحت، مشروط به حضور ولیّ امرالله شده بود و مصوّبات بیت‌العدل بدون حضور او معتبر به شمار نمی‌آمد.
-طور که گفته شد شوقی معتقد بود:
«بدون این مؤسسه [ولایت امر الله] وحدت امر الله در خطر افتد و بنیانش متزلزل گردد و از منزلتش بكاهد و از واسطة فیضی كه بر عواقب امور در طیّ دهور احاطه دارد بالمرّه بی‌نصیب ماند و هدایتی كه جهت تعیین حدود و وظایف تقنینیة منتخبین (اعضای بیت عدل) ضروری است، سلب شود». (شوقی، دور بهائی، ص ۸۰)
-طور که از این بیان شوقی پیداست اگر ولیّ امر نباشد، هدایت ضروری برای قانونگذاری بیت‌العدل نیز از بین می‌رود. به عقیده او:
«هرگاه ولایت امر از نظم بدیع حضرت بهاءالله منتزع شود، اساس این نظم متزلزل و اِلی الأبد محروم از اصل توارثی می‌گردد که به فرمودة حضرت عبدالبهاء در جمیع شرایع الهی نیز بر قرار بوده است». (همان، صص ۷۹ – ۸۰)
بنابراین، بدون حضور ولیّ امرالله، تمام توجیهاتی که رهبران بهائی برای حضور این دو رکن در کنار هم بیان کرده بودند؛ از بین رفته و به عبارت دیگر، تعیین ولیّ امری که با حضورش، قرار بود تعادل و توازن میان دموکراسی و دیکتاتوری محض را برقرار نماید؛ برای همیشه بلاتکلیف ماند و این سؤال اساسی را در ذهن باقی گذاشت که نظام تشکیلاتی بهائیت که تنها توسط بیت‌العدل انتخابی مردم اداره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود؛ چگونه بدون حضور ولیّ امرالله، از خطر دموکراسی محض و مهم‌تر از آن عدم مشروعیت رهایی می‌یابد؟
۱- مشکل دوم، همان‌طور که در ابتدای مقاله نیز توضیح داده شد، وارد شدن این دو نهاد در موارد متعدد به حیطه وظایف یکدیگر است که باز هم سخن شوقی و ایده‌ای را که او برای طرح این دو نظام مجزا و مکمل داشت، زیر سؤال خواهد برد.
به‌طور مثال، در ابتدای مقاله نشان داده شد که شوقی و عبدالبهاء در زمینة حکم تجاوز از یک زوج که بهاءالله اجازة آن را به شرط رعایت عدالت داده بود، دست به تشریع زده‌اند؛ عبدالبهاء آن را غیرممکن و شوقی حکم طرد اداری این افراد را صادر کرده بود.
یا در نمونه مهریه و حقوق مالی یک زن، عبدالبهاء سخن از فقیر و غنی بودن مرد در پرداخت مهریه به میان آورده که فراتر از تبیین سخن بهاءالله در این زمینه و بیان احکام و تفرّعاتی بود که موکول به بیت‌العدل شده بود.
همچنین در زمینه تبیین، در نمونه‌ای نشان داده شد بیت‌العدل در پاسخ به سؤالی که از عصمتش شده بود، با بیان سخن شوقی در زمینة عصمت ولیّ امرالله، دست به تبیین زده و با مقایسة بیان وی با عصمت بیت‌العدل، در مورد عصمت این نهاد نیز همان نتیجه‌گیری را کرده بود.
این نمونه‌ها کافی است برای اینکه نشان دهند در عمل، چیزی برای توضیح کامل‌تر و جامع‌تری که شوقی برای علت واسپاری تشریع به بیت‌العدل اعظم داده است، دیده نمی‌شود؛ چرا که اولاً هیچ‌گاه این دو رکن در کنار هم نبوده‌اند و ثانیاً بعضاً به حیطة وظایف یکدیگر وارد شده و عملاً بحث نجات نظام بهائی از اشکالات نظامات عالم را زیر سؤال برده‌اند.
خلاصه و نتیجه‌گیری
۱-در این مقاله، به پاسخ این سؤال پرداخته شد که چرا ادامة تشریع و قانونگذاری در آئین بهائی به هیئت انتخابی بیت‌العدل واگذار شده است. به این منظور، دو پاسخ مطرح گردید؛ نخست، پاسخی که نویسندگان بهائی در جزوة رفع شبهات به آن داده‌اند و دیگری پاسخ جامع‌تر و کامل‌تری که از منابع بهائی می‌توان یافت.
۲-پاسخی که نویسندگان بهائی، به این سؤال داده‌اند در این خلاصه می‌شود که چون در زمان ما، مسائل نوظهوری پدید خواهد آمد که نیاز به موضع‌گیری دینی دارد؛ لذا برای جلوگیری از اختلاف، باید مرجع واحد و مصون از خطایی به نام بیت‌العدل باشد تا به تشریع ِموارد غیرمنصوص در آثار بهائی بپردازد.
۳- در نقد پاسخ یاد شده، به دو نکتة مهم اشاره شد. اوّل اینکه بهرغم ِادعای نویسندگان بهائی، با آوردن نمونه‌هایی، نشان داده شد که بیت‌العدل در بسیاری از مواردِ نوظهور و مورد ابتلای بهائیان به رغم دستوری که شوقی و عبدالبهاء به وضع قانون در مورد آنها داده بودند؛ از انجام این کار سرباز زده و احکام زیادی را معطل نگه داشته است و به‌نظر می‌رسد این پاسخ نویسندگان بهائی، ایده‌ای است که بر روی کاغذ مانده و تا به حال توسط بیت‌العدل عملیاتی نشده‌است.
نکتة دوم اینکه مصونیّت از خطای بیت‌العدل مطلبی نیست که به‌راحتی بتوان آن را ادّعا کرد؛ چراکه در پیام ۱۸ میِ ۲۰۱۸ بیت‌العدل، گفته شده این نهاد خصوصیاتی نظیر توانایی تبیین آثار بهائی، عصمت در علوم و آگاهی کامل از آن را ندارد و با این اوصاف، این مسئله مطرح است که این نهاد، چگونه می‌خواهد با ابزاری که آن را دارا نیست؛ یعنی علمی عاری از خطا و اشتباه، به وضع قوانینی بپردازد که مصون از خطا و برآمده از همان علم باشد؟
۴- اما پاسخ جامع‌تر و کامل‌تری که در پاسخ به سؤال ۳۴ از جزوة رفع شبهات در منابع بهائی می‌توان یافت این است که شوقی در کتاب «دور بهائی»، نظامات عالم را حاوی یک اشکال اساسی می‌دید و آن این بود که این نظامات، یا شامل دموکراسی محض هستند، یا دیکتاتوری محض.
او در این کتاب ادعا می‌کند که نظام اداری بهائی از این اشکال اساسی مبرّاست؛ زیرا به زعم وی از یک طرف مرجعی الهی، مانند ولیّ امرالله را دارد که با تبیین آثار و هدایت اعضای بیت العدل در انجام وظایف تقنینیه خود، این آئین را از خطر دموکراسی محض نجات می‌دهد و از طرفی نهادی مردمی، مانند بیت‌العدل را داراست که نه نفر اعضای آن توسط بهائیان انتخاب شده و به تشریع در موارد غیرمنصوص و وضع قانون در آئین بهائی می‌پردازند و به‌این‌وسیله، این آئین را از خطر دیکتاتوری محض می‌رهانند.
۵- در بررسی این پاسخ نیز دو اشکال اساسی دیده می‌شود:
اشکال اوّل، امکان عملیاتی شدن این ایده در عمل است. به این معنا که بیت‌العدل و ولیّ امرالله هیچ‌گاه در کلِّ تاریخ بهائی، در یک زمان در کنار هم نبوده‌اند، تا به‌زعم شوقی یکی نظام بهائی را از شرّ دموکراسی محض و دیگری آن را از خطر دیکتاتوری محض نجات دهد.
اشکال دوم اینکه با آوردن مثال‌هایی نشان داده شد این دو نهاد بعضاً به حیطه وظایف یکدیگر وارد شده‌اند؛ یعنی هم عبدالبهاء و شوقی به تشریع موارد غیرمنصوص پرداخته‌اند و هم بیت‌العدل به تبیین آثار دست زده است و با این اوصاف، نمی‌توان ادّعا کرد با درنظر گرفتن دو رکن اساسی در نظام ادرای تشکیلات بهائی، اشکالی که از دید شوقی در نظامات عالم دیده می‌شد؛ مرتفع شده است.
[۱]. البته این دو رکن در کتاب بهاءالله و عصر جدید، اسلمنت، ص ۲۹۰، تبدیل به سه رکن شده است و رکن ایادی امرالله، مصرّح در الواح وصایای عبدالبهاء، به آن افزوده شده است.
۲. این کتاب، شامل متن کتاب اقدس است، همراه با برخی توضیحاتی که شوقی ذیل بندهای آن ارائه داده است و نباید با کتاب اقدس اصلی که تنها حاوی سخنان بهاءالله است؛ اشتباه گرفته شود.
[۳]. شوقی در دور بهائی دربارة ولیّ امرالله می‌گوید: «هرگاه تصميمي را وجداناً مباين با روح آيات منزله تشخيص دهد، بايد ابرام و تأكيد در تجديد نظر آن نمايد». (شوقی، دور بهائی، ص۸۰)
[۴] . توجه به این نکته لازم است که به رغم ادعای شوقی، مسئلة امامت در اسلام به هیچ وجه تداعی استبداد را نمی‌کند؛ چرا که داشتن مرجع الهی واحد، لازمة طرح دیدگاه‌های یک نهاد دینی است. به علاوه، اگر این اشکال وارد باشد، باید پرسید آیا نبود بیت العدل در زمان بهاءالله، عبدالبهاء و شوقی بیانگر نظمی استبدادی در آئین بهائی بوده است؟
[۵]. توجه کنید که این مسئله، به‌شدت الهی بودن این آئین را نیز زیر سؤال می‌برد؛ چراکه حداقل عبدالبهاء به عنوان یک رهبر آسمانی و مطلّع از عالم غیب، خبری از عقیم بودن شوقی نداشت و در وصیت‌نامه‌اش اکیداً توصیه به تعیین پسر بزرگ‌تر به سمت ولیّ امرللهی می‌کند بی‌خبر از آنکه این توصیة مهم هیچ‌گاه قابلیت اجرا نخواهد داشت.