پرونده رِمی روحانی؛ تناقضی رفتاری و اقتصادی در تشکیلات بهائی قطر
رِمی روحانی، رئیس محفل بهائیان قطر، در پی محکومیتش، پرسشهایی درباره نحوه معرفی او از بهائیت، فعالیتهای اقتصادی و اهداف بلند مدت تشکیلات بهائیت در این کشور مسلمان مطرح شده است. برخی تحلیلگران این رفتارها را نمونهای از دورویی و پنهانکاری در ساختار جامعه امر میدانند.
متن اصلی خبر و تحلیلی از پرونده رِمی روحانی در فرودگاه قطر
دفتر نمایندگی تشکیلات بهائی در ژنو در تاریخ ۵ بهمن 1403 خبری با عنوان «حبس ناعادلانه یک ماهه بهائی قطری پایان یافت: اکنون باید پرونده او پاک شود» منتشر کرد. این خبر در پی بازداشت «رِمی روحانی»، رئیس محفل ملی بهائیان قطر و مدیر دفتر MENA (اتاق بازرگانی بینالمللی) و ICC QATAR WBO (کمیته ملی سازمان تجارت جهانی در قطر)، در فرودگاه این کشور در تاریخ ۳ دی بود. جالب است بدانیم رِمی روحانی برای ورود به اماکن اداری قطر، در فرم ثبت نام خود را مسلمان معرفی کرده بود!
روحانی که در سال ۲۰۲1 به دلیل جرائم اقتصادی توسط دادگاه قطر به یک ماه حبس و پرداخت جریمه ۲۷ هزار دلاری محکوم شده بود، این بار در فرودگاه جهت تحویل به مراجع قضایی و اجرای حکم ، بازداشت شد.
روحانی موظف بود کمک های مالی بدون مجوز و جمع شده توسط محفل ملی بهائیان قطر را به تشکیلات بهائی در خارج از قطر تحویل دهد. وی مسئول نظارت بر کمک های مالی داوطلبانه اعضای جامعه بهائی برای انجام فعالیت های، تبلیغاتی و اجتماعی بهائیان بوده، مانند:
-نگهداری قبرستان های بهائی
-پشتیبانی از برنامه های آموزشی و تبلیغاتی بهائیت
-کمک به افراد و نهادهای بهائی در خارج از قطر
و…
این اقدام ها ناقض مقررات کشور قطر بوده است. زیرا جمع آوری و انتقال وجوه بدون مجوز مالی ، نقض مقررات سازمان نظارت بر فعالیت های خیریه در قطر به حساب می آید. بعلاوه بهائیان پیرو دستور رهبر خود موظف هستند تابع قوانین مملکتی محل سکونت خویش باشند.
بلافاصله پس از این بازداشت رِمی روحانی، فشارهای گستردهای از سوی تشکیلات بهائیت، رسانههای همسو و نهادهای حقوقی بینالمللی برای آزادی وی به کشور قطر وارد آمد. تشکیلات بهائیت، تلاش داشت پرونده مجرم اقتصادی را «عقیدتی» جا زد!
در تازهترین سناریوی وارونهنمایی، رسانههای همسو با تشکیلات بهایی تلاش کردند محکومیت رَمی روحانی، رئیس محفل ملی بهائیان قطر، را یک «حبس ناعادلانه اعتقادی» جلوه دهند!
با این حال، قطر در برابر این فشارها مقاومت کرد و روحانی را تا پایان دوره یک ماهه حبسش در زندان نگه داشت.
در 28 آوریل ۲۰۲۵، روحانی بر اساس قانون پیشگیری از جرایم سایبری قطر، به دلیل «انتشار اخبار، تصاویر یا فایلهای صوتی و تصویری مربوط به حریم خصوصی یا زندگی خانوادگی افراد» در شبکههای اجتماعی، با پیگرد قانونی جدیدی مواجه شد.
دادگاه قطر و اعلام جرائم رِمی روحانی
بر اساس اسناد دادگاهی که توسط دیدهبان حقوق بشر و منابع دیگر بررسی شدهاند، جرائم رمی روحانی به شرح زیر در دادگاه دوحه اعلام شده است:
الف- ترویج آموزههایی از بهائیت که «موجب تردید در اصول اعتقادی اسلام (از جمله خاتمیت اسلام) میشود»
*طبق ماده ۲۵۹ قانون جزایی قطر
ب- نقض اصول و ارزشهای اجتماعی از طریق فناوری اطلاعات
*طبق ماده ۸ قانون پیشگیری از جرایم سایبری قطر مصوب ۲۰۱۴
ج- انتشار مطالبی که اصول «مخرب» را ترویج میکنند
*طبق بند ۴۷ (ب) قانون نشریات و چاپ قطر مصوب ۱۹۷۹
این جرائم براساس پست های منتشر شده در شبکه های اجتماعی ای (توییتر و اینستاگرام) بوده که به شماره تلفن و ایمیل رِمی روحانی مرتبط بوده اند، و به عنوان مسئلهای مرتبط با امنیت ملی تلقی میشود. وی در قالب تبریک های مناسبتی بهائیت و نشر تعالیم بهائی فعالیت های تبلیغی و سازمانی خود را پوشش داده است.
اعلام حکم نهائی دادگاه قطر:
رِمی روحانی، رئیس محفل ملی بهائیان قطر، در تاریخ ۱۳ اوت ۲۰۲۵ توسط دادگاه دوحه به پنج سال زندان محکوم شد.
دادگاه همچنین درخواست وکلای مدافع برای تخفیف در مجازات به خاطر مشکلات قلبی آقای روحانی را رد کرد
اعلام حکم دادگاه، نه تنها واکنش نهادهای حقوق بشری، جامعه بین المللی بهائی و رسانه های وابسته به آن را برانگیخته، بلکه با اعلان جرائم روحانی در قطر زمینهساز طرح پرسشهایی جدی درباره نحوه عملکرد تشکیلات بهائی در کشورهای مسلمان ، شده است. در ادامه به ذکر برخی از این موارد می پردازیم:
1-دورویی در معرفی هویت بهائی
برخی منتقدان بهائیت با اشاره به رفتار تاریخی عبدالبهاء در عکا که خود را پیشنماز مسلمانان معرفی میکرد، این نوع پنهانکاری را خصلتی رایج در میان رهبران بهائی دانستهاند. در پرونده اخیر نیز، روحانی در نهادهای رسمی قطر ( اتاق بازرگانی ) خود را مسلمان معرفی کرده است، در حالی که تقیه در آموزههای بهائی ممنوع اعلام شده است!
2- تناقض با آموزههای بهائیت
این تناقض میان رفتار فردی و آموزههای رسمی بهائی، پرسشی اساسی را مطرح میکند: آیا هدف از این نوع معرفی، دسترسی به موقعیتهای اقتصادی و سیاسی بوده یا تلاش برای گسترش تشکیلات بهائیت در پوشش مذهبی دیگر؟!
3- پنهانکاری تبلیغی بهائیت توسط رمی روحانی در کشوری مسلمان
فعالیتهای تبلیغی بهائیان در قطر، که با پنهانکاری همراه بوده، از منظر برخی تحلیلگران میتواند به سود تشکیلات جهانی بهائی تمام شود،از جمله در جذب منابع مالی، گسترش نفوذ و تثبیت شبکههای ارتباطی در منطقهای استراتژیک.
4- فعالیتهای اقتصادی و موقعیت استراتژیک قطر
حضور روحانی در اتاق بازرگانی قطر، آنهم با معرفی متفاوت از هویت بهائی اش، در کنار موقعیت نفتی این کشور، میتواند نشانهای از تلاش برای بهرهبرداری اقتصادی از ساختارهای رسمی باشد. آیا این حضور صرفاً تجاری بوده یا در خدمت اهداف تشکیلاتی؟!
5-اهداف بلندمدت و مسیر انتقال درآمدها
رِمی روحانی به عنوان رئیس محفل بهائیان قطر، ممکن است فراتر از یک نقش تجاری عمل کرده باشد. بنابراین پرسشهایی درباره مسیر انتقال درآمدهای مالی وی در قطر، نحوه ارتباط او با نهادهای بینالمللی بهائی و نقش قطر در نقشه اقتصادی تشکیلات بهائیت، همچنان بیپاسخ ماندهاند.
نشست فرزام کمال آبادی با اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگانی قطر، ۲۸ اوت
جمع بندی
پرونده رِمی روحانی، فراتر از یک محکومیت قضایی، بستری برای بررسی ساختارهای پنهان، تناقضهای رفتاری و اهداف بلندمدت تشکیلات بهائی در کشورهای مسلمان فراهم کرده است. شفافسازی این موارد، نیازمند دسترسی به اسناد مالی، بررسی روابط بینالمللی و تحلیل دقیقتر آموزههای رسمی و رفتارهای عملی رهبران جریان فکری بهائیت است.
این ماجرا بار دیگر نشان داد که تشکیلات بهائیت، برخلاف شعارهای پر زرق و برق درباره «احترام به قوانین کشورها»، در عمل برای نجات اعضای متخلف خود، تحریف واقعیت، فشار بینالمللی و وارونهنمایی را به کار میگیرد.
منابع:
1-سایت جامعه بینالمللی بهائی bic.org (Bahá’í International Community)
2-سایت دیده بان حقوق بشر hrw.org (Human Rights Watch)
نظرات بسته شده است.