چکیده
در کشور تونس از حدود سال 1921م. ،با ورود محیالدین الکردی مبلّغ بهائی مصری، بهائیان پدید آمدند. آنان ادعا میکنند که در صد سال گذشته در آن کشور فعالیتهای قابلتوجهی داشته و بهائیت را ترویج کردهاند. جمهوری تونس کشوری در شمال آفریقا است و حدود 8/11 میلیون جمعیت دارد که بیش از 99 درصد آنان مسلمان هستند. مسیحیان، یهودیان، بهائیان و کافران و غیرباورمندان به دین الاهی، کمتر از 1 درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند. گزارش وزارت امور خارجه آمریكا در سال 2011 تعداد اعضای جامعه بهائی تونس را حدود 150 نفر تخمین زدهاست. این موضوع نشان میدهد که جامعۀ بهائی تونس توانایی جذب افراد به مرام خود را ندارد و پس از صد سال تلاش و کوشش تبلیغی، تنها کمی بیش از صد نفر را توانستهاند به کیش خود درآورند. بهعلاوه، دولت تونس بهائیت را بهعنوان فرقهای بدعتآمیز و خارج از اسلام میشناسد. با اینحال، بهنظر میرسد برخلاف تعلیم بهائیت مبنی بر “الزام بهائیان به اطاعت از قوانین کشور متبوع خود”، در حالحاضر، نهادها و مؤسسات اداری بهائی در کشور تونس تشکیل شده و مشغول فعالیت هستند.
اشاره
یک موضوع مهم دربارۀ شناخت بهائیان، مطالعۀ جمعیت آنان در کشورهای مختلف است. به همین جهت، در پژوهشی پراکندگی جمعیت بهائی، تاریخچهی حضورشان در کشورهای مختلف، تعداد تقریبی آنان، نوع تعامل و مواجهه دولتها با اقلیت بهائی، نوع و میزان فعالیت و خدمات اجتماعی و انسانی ارائهشده از سوی افراد و جامعه بهائی و مجاز یا ممنوع بودن فعالیت آنها در کشورهای مختلف مطالعه و ارزیابی شدهاست. این پژوهش نشان میدهد که ادعای رهبران گذشته و فعلی بهائیان مبنی بر اینکه ورود گروهها و مقبلین به بهائیت در حال شکلگیری است و افراد زیادی بهائی میشوند، با واقعیتهای موجود فرسنگها فاصله دارد. این مقاله نیز با همین هدف به مطالعه بهائیت در کشور تونس میپردازد.
سابقه تاریخی
جمهوری تونس کشوری در شمال آفریقا و جنوب دریای مدیترانه است که از غرب با الجزایر و از شرق و جنوب با لیبی هممرز است. پایتخت این کشور شهر تونس است که حدود یک ملیون نفر جمعیت دارد. زبان رسمی مردم این کشور، عربی است.
در سدۀ نوزدهم، فرانسه شروع به دخالت در امور این کشور کرد و برابر پیمان باردو ــ که در سال ۱۸۸۱ میلادی بسته شد ــ تونس را مستعمرۀ خود کرد. با آغاز جنگ جهانی دوم، ارتش آلمان برای تقویت پایگاه متحدین در شمال آفریقا، در تونس نیرو پیاده کرد. در سال ۱۹۴۳ نیروهای ارتش آلمان از تونس عقبنشینی کردند و تونس به کنترل متفقین درآمد. کشور تونس طی پیمان پاریس -که در سال ۱۹۵۶ میلادی امضاء شد- استقلال خود را بهدست آورد. حبیب بورقیبه اولین رئیسجمهور و حاکم مطلق این کشور بود که به دنبال یک دوره اعتراضات محدود و خیابانی مردمی، پس از ۳۱ سال حکومت مقتدرانه، در سال ۱۹۸۷ به دست زینالعابدین بنعلی، افسر عالیرتبه پلیس امنیتی، برکنار شد. بنعلی نیز پس از ۲۳ سال دیکتاتوری و خودکامگی، در شرایطی مشابه، در ژانویه ۲۰۱۱ سرنگون شد و به عربستان سعودی گریخت. این اعتراضات خیابانی مردمی، به نام “انقلاب گل یاسمن” شهرت یافت. پس از آن مجلس مؤسسان تونس منصف المرزوقی را بهعنوان رئیس جمهور مردمی انتخاب کرد. اکنون قیس سعید هفتمین رئیس جمهور تونس است که در انتخابات 2019 انتخاب شد.
تفکیک جمعیت بر اساس باورهای دینی
بیش از 99 درصد جمعیت 11.8 میلیون نفری تونس، مسلمان هستند.
مسیحیان، یهودیان، بهائیان، کافران و غیرباورمندان به دین الهی، کمتر از 1 درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهند.. تخمین زده میشود بیش از 30000 مسیحی در این کشور زندگی میکنند که اکثر آنها وابسته به کلیسای کاتولیک روم هستند.
طبق گزارش وزارت امور ادیان تونس، تعداد اعضای جامعه یهودیان تقریباً 1400 نفر است.
یک جامعه کوچک 150 نفره بهائی نیز وجود دارد، اما اطلاعات موثقی درباره آنها موجود نیست.
محدودیت در آزادی دینی
دولت مساجد را تحت مدیریت خود دارد و به آنها یارانه میدهد و حقوق امامان جماعت را نیز میپردازد. رئیس جمهور مفتی اعظم کشور را منصوب میکند.
گروههای مذهبی همان محدودیتهایی را برای آزادی بیان و مطبوعات دارند که گروههای سکولار. براین اساس، تبلیغ تبشیری مسیحیان و تبلیغ به منظور تغییر دین دیگران، توسط بهائیان، غیرمجاز و ممنوع است.
از نظر اجتماعی، رابطه دوستانه عمومی بین مذاهب در جامعه تونس، به آزادی مذهب کمک کردهاست. هیچ موردی از خشونت با انگیزه دینی رخ ندادهاست. با اینوجود، عرف اجتماعی بر مسلمانان تأکید دارد و اینکه مبادا به آیینهای دیگر روی آورند؛ لذا تغییر دین از اسلام نسبتاً نادر است.
آزادی علمی و رویدادهای فرهنگی[1]
گزارشی از وجود هرگونه محدودیت توسط دولت، در زمینه آزادی علمی، منعکس نشدهاست. قانون اساسی تونس دین کشور را اسلام و کشور را دارای “یک دولت مدنی” اعلام کردهاست. همچنین قانون اساسی، دولت را بهعنوان “حافظ دین” تعیین کرده و آن را بهگسترش ارزشهای “اعتدال و تحمل و رواداری” موظف میکند.
علیرغم درخواستهای مستمر جامعه بهائی، دولت بهائیت را بهرسمیت نمیشناسد و بهتشکیلات بهائی وضعیت قانونی نمیدهد. جامعه بهائی گزارش داده که قادر به درخواست تجدیدنظر درمورد رأی دادگاه سال 2018 -که دادخواست ثبت تشکیلات بهائی را رد کرده- نیست، زیرا اطلاعاتی دربارۀ دلایل تصمیم دادگاه ندارد.
وضعیت احترام دولت به آزادیهای دینی
قانون اساسی، اسلام را دین رسمی کشور اعلام میکند، اما کشور را دارای “یک دولت مدنی” میداند. قانون اساسی، دولت را بهعنوان “حافظ دین” تعیین کرده و رئیس جمهور را مسلمان میداند. قانون اساسی، آزادی عقیده و اعمال آیینهای مذهبی را تضمین میکند. در قانون اساسی همچنین آمدهاست که مساجد و عبادتگاهها باید عاری از “ابزارسازی، دستاندازی و وابستگی تشکیلاتی و حزبی” باشند. طبق قانون، برگزاری مراسم مذهبی در معابد یا سایر اماکن خاص و غیرعمومی، بلامانع است. تنها محدودیت برپایی مراسم، تبلیغات عمومی دینی برای پیروان گروههای اقلیت دینی است. قانون اساسی “حمایت از حقوق دیگران، الزامات دفاع ملی و حفظ نظم عمومی، اخلاق و سلامت جامعه را” ازجمله دلایل محدودیتهای بالقوه در حقوق و آزادیهای تضمین شده، ذکر کردهاست.
قانون، مجازات کیفری، گفتار و سخنرانی تحریکآمیز و تبلیغ برای تغییر دین دیگران را مشمول “اختلال در نظم عمومی یا اخلاقیات” دانسته و لذا جرم تلقی میکند. همچنین تضعیف و نادیده انگاشتن “اخلاقیات عمومی” را، بهگونهای که “نقض عامدانه حیا” ارزیابی گردد، عمل مجرمانه میداند.
قانون، تبلیغ دینی و همچنین اقدامات فریبکارانه یا اجباری برای تغییر دین دیگران را جرم تلقی میکند.
قانون مقرر میدارد: انجمنهای اجتماعی و دینی و احزاب سیاسی بهقانون و اصول اساسی دموکراتیک احترام بگذارند. همچنین قانون فعالیت انتفاعی انجمنها، حمایت مادی از کاندیداهای سیاسی منفرد، یا تصویب آییننامه یا اقداماتی برای تحریک خشونت یا ایجاد نفرت، تعصب یا تبعیض براساس دین را منع کرده است.
پس از تأسیس چنین انجمنهایی، آنها میتوانند از سازمانها ،ازجمله سازمانهای خارجی، که توافقنامه قبلی با دولت تونس داشته و موردتأیید دولت باشند، کمک مالی دریافت کنند، که این مبالغ معاف از مالیات است.
شرکت در دورههای اسلامی، برای دانشآموزان مدارس دولتی، تقریباً یک ساعت در هفته، الزامی است. دانشآموزان غیرمسلمان هم در این دورهها شرکت میکنند، اما میتوانند به دنبال معافیت باشند.
درس دانشآموزان دبیرستانی همچنین شامل مطالبی درباره تاریخ یهودیت و مسیحیت است. گروههای اقلیت شناختهشدۀ مذهبی ممکن است مدارس خصوصی برای تحصیل فرزندان خود داشته باشند.
احکام قانونی که به ازدواج، طلاق و سایر موضوعات مربوط به احوال شخصیه میپردازد، عمدتاً مبتنی بر اصول قانون مدنی (با درنظر گرفتن احکام اقلیتها) و در مواردی، همراه با عناصر شرع است.
قانون ارث اساساً براساس احکام اسلامی استوار است، البته درمواردی، استثناءهایی راجع به احکام متناسب با حقوق اقلیتها در قانون پیشبینی شدهاست.
این قانون دین را بهعنوان منطقه ممنوعه برای احزاب سیاسی ذکر نکرده، اما احزاب سیاسی را از استفاده از دین برای تحریک به خشونت یا تبعیض منع کردهاست. کشور تونس عضو معاهدات بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احمد آدوم[2] وزیر امور دینی، میزبان دو کنفرانس در زمینه تحمل مذهبی و همزیستی بود. اولین کنفرانس از 30 ژانویه تا 1 فوریه در تبارکا و دومین آن در ارتباط با عید برکت یهودی در جربا، 22 می 2019 بود. در طول کنفرانسها، آدوم و وزیر گردشگری و وزیر امور فرهنگی تأکید کردند که صلح و تحمل و رواداری مذهبی برای مقابله با تروریسم ضروری است.
در 28 ماه می، آدوم با همکاری دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر، با دعوت از نمایندگان جوامع مسلمان، یهودی و مسیحی این کشور، میهمانی افطاری ماه رمضان را برگزار کرد. در طول سال، آدوم با نمایندگان جوامع مسیحی، یهودی و بهائی نیز دیدار کرده است.
وضعیت احترام جامعه به آزادی دینی
برخی از ملحدان گزارش کردهاند که تحت الزامات خانوادگی و انتظارات جامعه برای بازگشت به اسلام یا پنهان کردن بیدینی خود، از جمله منع روزهخواری در ماه رمضان در اماکن عمومی و پرهیز از انتقاد به اسلام قرار گرفتهاند.
برخی از کسانی که به مسیحیت گرویدند، از عدم پذیرش خانواده و افکارعمومی خبر دادند. برخی از اعضای جامعه مسیحیان گفتند شهروندانی كه در مراسم كلیسا شركت میكنند با فشار اعضای خانواده و همسایگان خود برای عدم حضور در آن روبهرو هستند.
مسیحیان گزارش دادند که اعضای خانواده مرتباً افراد تازهپذیرفته را متهم میکنند که پس از تغییر دین باعث شرم خانواده هستند و ترجیح میدهند آنها از منزل اخراج شوند!
سفارت ایالات متحده روابط خوبی با رهبران گروههای مذهبی اکثریت و اقلیت در سراسر کشورتونس برقرار کردهاست. سفیر و سایر مقامات سفارت بهطور منظم با رهبران مذهبی مسلمان، مسیحی، یهودی و بهائی، در طول دوره تحت پوشش گزارش سال 2018 دیدار کردند. مقامات سفارت امریکا بهطور منظم با مقامات دولتی، ازجمله در وزارت امور ادیان و دفتر ریاستجمهوری، برای گفتوگو دربارۀ آزادی دینی و تشویق به تحمل اقلیتهای مذهبی، ملاقات میکنند. گفتوگوها بر تلاش دولت برای کنترل فعالیت افراطیها در مساجد، مشکلات پیش روی شهروندان بهائی و شهروندان مسیحی، گزارش اقدامات ضدیهود، اصلاح قانون و تهدیدها برای مسلمانانی که تغییر دین از اسلام به سایر ادیان دادهاند، متمرکز بود.[3]
بهائیان در تونس
بهائیان در تونس حضوری یکصدساله دارند. سابقه بهائیت در تونس به حدود سال 1921، ورود اولین مبلغ بهائی از مصر، باز میگردد. او محیالدین الکردی نام داشت و ظاهراً سابقه اندکی تحصیل در الازهر را داشته و سپس به کار چاپ و نشر کتاب پرداخته است.
در سال 1937 دکتر محمد صالح، رئیس محفل ملی بهائیان مصر، با تشویق رئیس وقت جامعه بینالمللی بهائی (شوقیافندی) و با هدف تقویت بهائیان تونس و تشویق آنها به فعالیت، از تونس بازدید کرد.
در سال 1963 براساس یک مطالعه درونسازمانی بهائیان ،تهیهشده توسط گروه ایادیان مقیم ارض اقدس، مشخص شد در منطقه شمالغرب افریقا[4]، جامعه بهائیان دارای یک محفل منطقهای و 18 جمعیت بهائی[5] بودهاند.[6] همچنین انتخابات اولین محفل ملی بهائیان تونس در سال 1972 انجام شد.
گزارش وزارت امور خارجه آمریكا در سال 2011 تعداد اعضای جامعه بهائی تونس را حدود 150 نفر تخمین زده است[7] اما گزارش آنان در سال 2018 اعلام میدارد كه هیچ اطلاعات موثقی دربارۀ تعداد بهائیان وجود ندارد و آمارهای ادعایی مسئولان جامعه بهائی دارای پشتوانه مستند نیست.[8] بااینوجود، انجمن بایگانی دادههای دینی،[9] به نقل از منابع بهائی، به بیش از 1000 بهائی در تونس اشاره کرده است.[10] ازآنجاکه معمولاً آمار ارائهشده توسط این مؤسسه، بدون ارائه جزئیات آماری (نحوه جمعآوری اطلاعات، فهرست اسامی، جنسیت، سن و سال تولد….) است و مستند به روشهای آماری و منابع علمی نیست، قابلاعتنا و اتکا نیست.
رفتار با بهائیان
در اواسط دهه 1980 در روزنامههای تونس 6 مقاله انتقادی – عقیدتی علیه بهائیان منتشر شد. در اکتبر 1984 مؤسسات بهائی ممنوع شد و برخی از بهائیان تونس مورد بازجویی قرارگرفتند.
با توجه به اینکه “فرقه بهائی” از سوی جامعه مجمع فقهی الازهر و مجلس مجمع فقهی عربستان ، که جایگاه مرجعیت فقهی و دینی برای کشورها و جوامع اهل سنت و جماعت دارند و همچنین از سوی مجمع فقهی سازمان همکاریهای اسلامی (1988)، تکفیر و خارج از اسلام معرفی شده؛ لذا بهطور سنتی دولت تونس بهائیت را بهعنوان فرقهای بدعتآمیز و خارج از اسلام درنظر میگیرد، ولی به طرفداران آن اجازه میدهد كه آداب و مناسک خود را در خلوت و خصوصی انجام دهند. دولت همچنین براساس دیدگاه مخالفت با تشکیل و گسترش گروههای سازمانیافته مبتنی بر عقاید دینی ناشناخته و فرقهگرایانه، بهطور رسمی، درخواست بهائیان را، در دورۀ موردمطالعه این گزارش، برای اخذ مجوز انتخابات محافل محلی رد کرده است. دولت همچنین بهائیان را مجاز به پذیرش فرم تصدیق (تسجیل) از سوی اشخاصی که مایل به پذیرش بهائیت هستند، نمیداند.
گزارشهای موثقی مبنی بر بازجویی از چهار نفر از اعضای فعال تبلیغی بهائی در سال 1999 توسط مقامات وزارت کشور و الزام آنها برای امضای تعهدی مبنی بر اینکه در خانههای خود جلسات تبلیغی برگزار نکنند، وجود داشت.
حضور بهائیان و تشکیلات بهائی در جامعه تونس جدید
بهنظر میرسد با وجود ممنوعیت تشکیلات بهائی و عدم موافقت قانون اساسی و حکومت تونس با فعالیت متشکل بهائیان و برخلاف تعلیم بهائی مبنی بر “الزام بهائیان به اطاعت از قوانین کشور متبوع”، درحالحاضر نهادها و مؤسسات اداری بهائی در کشور تونس تشکیل شده و مشغول فعالیتاند. معمولاً اخبار این فعالیتها نه از طریق مجاری رسمی بهائی داخل تونس، بلکه بهوسیله رسانههای بینالمللی بهائی در خارج از کشور،[11] سایتهای پوششی و به نام افراد غیربهائی موهوم در خارج از تونس،[12] یا افراد بهائی و مؤسسات غیردولتی و خصوصی (با دریافت دستمزد) پوشش خبری داده میشود.[13]
جامعه بهائی از زمان پیدایش بهار عربی و ایجاد فضای باز سیاسی سعی کرده در میان اخبار مربوط به تونس حضور داشته باشد. مجموعهای تحت عنوان “کثرتگرایی معنوی تونس” در فوریه 2013 این فرقه را پوشش داد. مقاله این گروه غیردولتی خاطرنشان کرده که گرچه بهائیان “بهطور آشکار توسط دولت تونس مورد آزار واذیت قرار نگرفتهاند، اما بااینوجود، اغلب آنها از نظراجتماعی به حاشیه رانده شده و کنار گذاشته میشوند.”[14]
همچنین درسال گذشته، با استفاده از فضای باز سیاسی موجود، تعدادی از بهائیان تونس، در شهر سوس، نشستی در یک رستوران، با عنوان کافه فرهنگی و با موضوع همزیستی برپا کردند. گرچه در مطبوعات و رسانههای داخلی تونس خبری از این نشست منتشر نشد؛ ولی سرویس خبری جامعه بهائی آن را به شرح زیر پوشش داد:
… .. آقای بنموسی اظهار داشت: «کشور ما بهعنوان نمونۀ پیشرفت زنان در منطقۀ عربی شناخته شدهاست، اما بسیاری از مردم احساس میکنند که مدتی است داریم درجا میزنیم. قوانین کشور ما پیشرفت کرده اما فرهنگ ما نیز باید پیشرفت کند. ما باید ساختارهای خانواده، نحوۀ تربیت کودکان و چگونگی پرورش همکاری بین تمام مردم، بهخصوص بین زنان و مردان را در تمام حیطهها بررسی کنیم.
در سالهای اخیر به دلیل اینکه قانون اساسی جدید و تغییرات حقوقی، حمایت بیشتری برای زنان فراهم کردهاست، مسأله پیشرفت زنان از اهمیت بیشتری برخوردار شدهاست. نمایندگان گروههای مختلف، مسیحی، مسلمان، یهودی و مردم بومی در این گفتوگو شرکت کردند و بر این نکته تأکید کردند که همزیستی تنها با شرکت کامل زنان در حیات اجتماع امکانپذیر است.
سحر دلی، مدیر یک سازمان فرهنگی اظهار داشت «سرکوب زنان در تمامی میادین وجود دارد. محدودیتهای سرکوبگرانه با مسائل دیگری چون تفاوتهای دینی، نژادی و فرهنگی مرتبط است.»
خانم دلی کلیشههای موجود در اجتماع که خشونت علیه زنان را توجیه میکنند شرح داد و با اشاره به حکایتهایی از رهبران زن در گذشته، دربارۀ دستاوردهایی صحبت کرد که درصورت تغییر نگرش نسبت به زنان حاصل میشود. «امروز برای آنکه تغییرات قانونی بتوانند تحقق یابند، ما باید به موضوعات فرهنگی بپردازیم. اگر در تصور جمعی مردم تونس تغییری ایجاد نشود، نقش زنان در اجتماع تحولی نخواهد یافت….»[15]
نکته جالب در متن انگلیسی این خبر، در همین رسانه خبری بهائی، این است که از آقای محمد بنموسی بهعنوان نماینده دفتر امور خارجه جامعه بهائیان تونس نام میبرد. این مطلب در متن فارسی موردغفلت واقع شده، ولی اشارۀ به آن مهم است. این نکته نشان میدهد که برخلاف قانون اساسی و قوانین جاری تونس و نظر و دیدگاه مقامات کشوری که قبلاً بیان شد؛ در تونس محفل ملی بهائیان تشکیل شده و این محفل برای خود دفتر امور خارجه ایجاد کرده و آقای بنموسی (احتمالاً یکی از اعضای محفل ملی بهائیان تونس) به نمایندگی از آن دفتر در این کافه فرهنگی شرکت جسته است.[16]
این در حالی است که طبق اذعان منابع بهائی در تونس، با اصلاح قانون انتخابات تونس، پس از بهار عربی، هر فرد تونسی، صرف نظر از وابستگی دینی، میتواند به عضویت مجلس ملی یا شوراهای شهر و روستا درآید.[17] بهنظر میرسد بهائیان بهخاطر ممنوعیت مشارکت در فعالیت سیاسی و فقدان پایگاه اجتماعی، تمرکز خود را بر حضور در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و نشان دادن خود در چارچوب اقدامات توسعه اجتماعی – اقتصادی متمرکز کردهاند. برگزاری جلسهای به مناسبت دهمین سالگرد انقلاب تونس و روز جهانی حقوق بشر، از سوی محمد بنموسی، عضو دفتر امور خارجه محفل بهائیان تونس، با حضور نماینده مجلس و عضو دفتر سازمان ملل در تونس و چند تن از نمایندگان گروههای دینی، بدون اشاره به بهائیت و یا علامتی از این گروه در محل جلسه، نشانه فقدان پایگاه و عدم قانونمداری این گروه در آن کشور است.[18]
علیرغم درخواستهای جامعه بهائی، دولت تونس بهائیت را به رسمیت نشناخته و به آنها وضعیت قانونی اعطا نکردهاست. در 21 فوریه 2019، یک دادگاه اداری، اجازه تأسیس انجمن و تشکیلات به نفع بهائیت را صادر کرد. اعضای جامعه بهائی گزارش دادند که دادستان کل سپس با ارجاع به فتوای صادرشده توسط مفتی اعظم تونس در سال 2016، به این حکم اعتراض کرد و پرونده تا پایان سال همچنان مفتوح بودهاست. مسئولان جامعه بهائی گزارش دادهاند که قادر به تجدیدنظر خواهی درمورد رأی دادگاه، که دادخواست آنها را برای ثبت انجمن رد کرده، نیستند. تا پایان سال نیز، وزارت کشور به درخواست جامعه بهائی پاسخی نداد.
گروههای اقلیت مجاز میتوانند طبق قانون انجمنهایی برای رسیدگی به جامعه خود، تأسیس کنند؛ حساب بانکی داشته باشند و فعالیتهای مالی مانند کارهای خیریه و دریافت کمکهای مالی معاف از مالیات از انجمنهای دیگر موردتأیید دولت، داشته باشند و ثبت کنند؛ مشروط بر اینکه آن انجمن خود را بهعنوان نماینده همه افراد آن جامعه اقلیت تلقی نکند. ازآنجاکه جامعه بهائی ثبت نشده است، نمیتواند حساب بانکی داشته باشد، جمعآوری پول را سازماندهی کند، یا مدرسه دینی مخصوص دانشآموزان بهائی تأسیس کند. گروه بهائی از وزیر امور محلی درخواست کرده یک قبرستان بهائی ایجاد کند؛ اما هنوزپاسخ مساعدی دریافت نکردهاند.
رهبران بهائی گزارش دادند که هیچ موردی از بازجویی از اعضای جامعه بهائی توسط نیروهای امنیتی در طول سال 2020 وجود نداشته است.
نتیجهگیری
بیش از 99 درصد جمعیت بهائی در تونس مسلمان هستند و مسیحیان، یهودیان، بهائیان و کافران و غیرباورمندان به دین الاهی، کمتر از 1 درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهند. بهائیت از حدود سال 1921، به تونس راه یافت. در این مدت تعداد اعضای جامعه بهائی تونس رشد چندانی نکرده و حدود 150 نفر تخمین زده شدهاست. این که بهائیت نتوانستهاست در طول یکصدسال هیچ رشد قابلتوجهی در تونس داشته باشد به عوامل متعددی بستگی دارد؛ نخست، دشمنی بهائیت با اسلام و منسوخ دانستن آن و نفی خاتمیت پیامبر اکرم صلّیاللهعلیهوآله که در جامعه نودونه درصدی تونسی، او را به بنبست رسانده است. دوم آنکه شعارهای فریبنده آن برای مردم جاذبهای نداشتهاست و سوم اینکه مردم حاضر نیستند قیمومت تشکیلات بهائیت مستقر در اسرائیل را بپذیرند و عضو یک سازمان دیننما بشوند.
دولت تونس بهائیت را بهعنوان فرقهای بدعتآمیز و خارج از اسلام میشناسد. بااینحال برخلاف تعلیم بهائی مبنی بر “الزام بهائیان به اطاعت از قوانین کشور متبوع”، درحالحاضر نهادها و مؤسسات اداری بهائی در کشور تونس تشکیل شده و مشغول فعالیت هستند.
[1]. گزارش 2019 سازمان آزادیهای دینی بینالمللی امریکا درباره فعالیتهای حقوق بشری درکشور تونس
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/tunisia/
[2]. Ahmad Adhoum
[3].https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/tunisia/
[4]. شامل کشورهای الجزایر، مراکش، صحرای غربی، تونس، موریتانی، سنگال، گینه، ساحل عاج.
[5]. طبق تعریف تشکیلات اداری بهائی، اگر تعداد بهائیان در یک شهر بین 1 تا 8 نفر بهائی بالای 21 سال باشد، به آن جمعیت بهائی میگویند.
[6]. Compiled by Hands of the Cause Residing in the Holy Land. “The Bahá’í Faith: 1844–1963: Information Statistical and Comparative, Including the Achievements of the Ten Year International Bahá’í Teaching & Consolidation Plan 1953–1963” . pp. 118–119
[7]. U.S. State Department (September 14, 2011). “International Religious Freedom Report 2011: Tunisia” . Retrieved 2013-08-03.
[8]. Tunisia 2018 International Religious Freedom Report” (PDF). United States Department of State – Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. 2018.
[9]. The Association of Religion Data Archives
[10]. “Most Bahá’í Countries” . International > Regions > Northern Africa. The Association of Religion Data Archives. 2010. Retrieved 2013-08-03.
[11]. https://www.bic.org/ , https://news.bahai.org/
[12]. http://www.bahairights.org
[13]. https://web.archive.org/web/20130306021729/http://www.tunisialive.net/2013/02/26/tunisias-spiritual-pluralism-the-bahai-faith/
[14]. همان
[15]. https://news.persian-bahai.org/1381
[16]. https://news.bahai.org/story/1410/ says Mohamed ben Moussa of the country’s Baha’i office of external affairs “Religion should be in harmony with science and reason!”
[17]. https://www.loc.gov/search/?in=&q=Tunisia%2C2018&new=true&st=
[18].https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/tunisia , Executive Summary, p.3.
نظرات بسته شده است.